- ٦٤ -
متمع ، وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور وقال بعض العلماء : من أذن فهو يقيم . قال الشافعي : وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى
الإقامة ، وإلى أولوية المؤذن بالإقامة ذهب الهادوية ، واحتجوا بهذا الحديث . واحتج القائلون بعدم الفرق بالحديث الذى سيأتى ، وسيأتى الكلام عليه ، والأخذ بحديث الصدائي أولى ، لأن حديث عبد الله بن زيد الآتى كان أول ما شرع الأذان في السنة الأولى وحديث الصدائي بعده بلا شك قاله الحافظ اليعمرى . فاذا أذن واحد فقط فهو الذى يقيم ، وإذا أذن جماعة دفعة واتفقوا على من يقيم منهم فهو الذي يقيم ، وإن تشاحنوا أقرع بينهم . قال ابن سيد الناس اليعمرى : ويستحب أن لا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل به الكفاية اهـ ۲ - ( وعن عبد الله بن زيد أنَّه أرى الأذان قال : ( فَجِنْتُ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته ، فقال : أنقه على بلال ، فالقيته وَسَلَّمَ فأذن ، فأراد أن يقيم ، فقلت يا رسول الله أنا رأيتُ أريد أن أقيم ، قال : رَسُولَ أَرِيدُ فاقم أنت ، فأقام هو وأذن بلال ، رواه أحمد وأبو داود ) .
D
.
الحديث في إسناده محمد بن عمر و الواقفى الأنصارى البصري وهو ضعيف ، ضعفه القطان و ابن نمير ويحيى بن معين واختلف عليه فيه ، فقيل عن محمد بن عبد الله، وقيل عبد الله ابن محمد . قال ابن عبد البر إسناده أحسن من حديث الإفريقى ، وقال البيهقي : إن صحا لم يتخالفا لأن قصة الصدائي بعد . وذكره ابن شاهين فى الناسخ . وله طريق أخرى أخرجها أبو الشيخ عن ابن عباس قال : كان أول من أذن فى الإسلام بلال ، وأول من أقام عبد الله بن زيد . قال الحافظ : وإسناده منقطع لأنه رواه الحكم عن مقسم عن ابن عباس وهذا من الأحاديث التي لم يسمعها الحكم من مقسم ، وأخرجه الحاكم وفيه : إن الذي أقام
أولوية
عمر ، قال : والمعروف أنه عبد الله بن زيد . والحديث استدل به من قال المؤذن بالإقامة ، وقد تقدم ذكرهم في الحديث الذى قبل هذا ، وقد عرفت تأخر حديث الصدائى وأرجحية الأخذ به، على أنه لو لم يتأخر لكان هذا الحديث خاصا بعبد الله بن زين والأولوية باعتبار غيره من الأمة ، والحكمة فى التخصيص تلك المزية التي لا يشاركه فيها غيره : أعنى الرؤيا ، فإلحاق غيره به لا يجوز لوجهين : الأوّل أنه يؤدى إلى إبطال فائدة النص" : أعنى حديث : من أذن فهو يقيم فيكون فاسد الاعتبار : الثانى وجود الفارق وهو بمجرده مانع من الإلحاق :
02_nawtar — ص ٦٤