الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، ولكن لفظ أبي داود ( ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لاتقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فانما يأكل الذئب القاصية » . الحديث استدل به على وجوب الذان والإقامة ، لأن الترك الذى هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنبه . وإلى وجوبهما ذهب أكثر العترة وعطاء وأحمد بن حنبل ومالك والإصطخرى ، كذا في البحر ، ومجاهد والأوزاعى وداود كذا في شرح الترمذي ، وقد حكى الماوردي عنهم تفصيلا في ذلك ، فحكى عن مجاهد أن الأذان والإقامة واجبان معا لا ينوب أحدهما عن الآخر ، فان تركهما أو أحدهما فسدت صلاته . وقال الأوزاعي : يعيد إن كان وقت الصلاة باقيا وإلا لم يعد ، وقال عطاء : الإقامة واجبة دون الأذان فإن تركها لعذر أجزأه ولغير عذر قضى . وفى البحر أن القائل بوجوب الإقامة دون الأذان الأوزاعي . وروى عن أبي طالب أن الأذان واجب دون الإقامة . وعند الشافعى وأبى حنيفة أنهما سنة . واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة أقوال : الأول أنها سنة . الثانى فرض كفاية . الثالث سنة فى غير الجمعة وفرض كفاية فيها . وروى ابن عبد البر عن مالك وأصحابه أنهما سنة مؤكدة واجبة على الكفاية . وقال آخرون : الأذان فرض على الكفاية . ومن أدلة الموجبين للأذان قوله في حديث مالك بن الحويزث الآتى فليؤذن لكم أحدكم وفي لفظ للبخارى ) فأذنا ثم أقيما ، ومنها حديث أنس المتفق عليه بلفظ و أمر بلال أن يشفع الأذان ويونر الإقامة ، والآمر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتى . ومنها ما في حديث عبد الله بن زيد الآتى من قوله « إنها لرؤيا حق إن شاء الله ، ثم أمر بالتأذين وما سيأتى من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بن أبي العاص ( اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ) ومنها حديث أنس عند البخاري وغيره قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أغزى بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فان سمع أذانا كف عنها ، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم : ومنها طول الملازمة من أول الهجرة إلى الموت لم يثبت أنه ترك ذلك فى سفر ولا حضر إلا يوم المزدلفة ، فقد صحيح كثير من الأئمة أنه لم يؤذن فيها ، وإنما أقام على أنه قد أخرج البخاري من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلاها فى جمع بأذانين وإقامتين ، وبهذا الترك على ما فيه من الخلاف احتج من قال بعدم الوجوب وخص بعض القائلين بالوجوب بالرجال بوجوبهما ولم يوجبهما على النساء استدلالا بحديث « ليس على النساء أذان ولا إقامة ، عند البيهقي من حديث ابن عمر باسناد صحيح إلا أنه قال ابن الجوزى : لا يعرف مرفوعا ، وقد رواه البيهقي وابن عدى من حديث أسماء مرفوعا ، وفي إسناده الحكم بن عبد الله الإيلى وفيه ضعف جدا . وبحديث و النساء على وعورات ، فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن.
بالبيوت ) :
لم
ضع
02_nawtar — ص ٣٦