نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار - الشوكاني - ط الحلبي 1-8 — الصفحة ٢٧١

― الصحيح حديث عائشة ، وكلاهما من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة ، وضعف ابن جزم هذا الحديث فقال بأن أفلت مجهول الحال . وقال الخطابي : ضعفوا هذا الحديث ، و أقلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج به ، وليس ذلك بسديد ، فان أفلت وثقه ابن . : حبان . وقال أبو حاتم : هو شيخ . وقال أحمد بن حنبل : لا بأس به ، وروى عنه سفيان : الثوري وعبد الواحد بن زياد . وقال فى الكاشف : صدوق . وقال فى البدر المنير : بل عائشة ، هو مشهور ثقة . وأما ج جسرة فقال البخارى : إن عندها عجائب . قال ابن القطان : وقول البخاري في جسرة إن عندها عجائب لا يكفى فى رد أخبارها . وقال العجلي : تابعية ثقة ، : وذكرها ابن حبان فى الثقات ، وقد حسن ابن القطان حديث جسرة هذا عن وصححه ابن خزيمة . قال ابن سيد الناس : ولعمرى إن التحسين لأقل مراتبه لثقة رواته. ووجود الشواهد له من خارج ، فلا حجة لأبي محمد يعني ابن حزم في رده ، ولا حاجة بنا إلى تصحيح ما رواه فى ذلك لأن هذا الحديث كاف في الرد . قال الحافظ : وأما قول ابن الرفعة فى أواخر شروط الصلاة : إن أنت متروك قمر دود لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث . والحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض ، وهو مذهب الأكثر ، واستدلوا بهذا الحديث وبنهى عائشة عن أن تطرف بالبيت متفق عليه . وقال داود والمزني وغير هم : إنه يجوز مطلقا . وقال أحمد بن حنبل وإسحق : إنه يجوز للجنب إذا توضأ لرفع الحدث لا الحائض فتمنع . قال القائلون بالجواز مطلقا إن حديث الباب كما قال ابن حزم باطل . وما حديث عائشة فالنهى لكون الطواف بالبيت صلاة وقد تقدم ، والبراءة الأصلية قاضية بالجواز ، ويجاب بأن الحديث كما عرفت إما حسن أو صحيح ، وجزم ابن حزم بالبطلان مجازفة ، وكثيرا ما يقع فى مثلها . واحتج من قال بجوازه للجنب إذا بما قاله المصنف بعد أن ساق هذا الحديث ولفظه ، وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقا لكن خرج منه المجتاز لما سبق والمتوضئ كما ذهب إليه أحمد وإسحق لما روى سعيد بن منصور في سنته قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن يسار قال ( رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلسون توضاً عطاء في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة ، وروى حنبل بن إسحق صاحب أحمد قال سعيد حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا هشام بن عن زيد بن أسلم قال ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء ، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث انتهى. ولكن في كلا الإسنادين هشام بن سعد . وقد قال أبو حاتم إنه لا يحتج به وضعفه ابن معين وأحمد والنسائى . وقال أبو داود : إنه أثبت الناس فى زيد بن أسلم ، وعلى تسليم الصحة لا يكون ما وقع من الصحابة حمية ولا سيما إذا خالف المرفوع إلا أن يكون إجماعاً
01_nawtar — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.