نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار - الشوكاني - ط الحلبي 1-8 — الصفحة ٢٤٥٢

-YY- الله باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار ۱ - ( عن عامر الشعبي قال وكان لشراحة زوج غائب بالشام وأنها تحملت فجاء بها متولاها إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه : فقال : إِنَّ هَذه زَنَتْ واعترفت فجلدها يوم الخميس مائة ، ورجمتها يوم الجمعة ، وحفر لها إلى السُّرَّة وأنا شاهد ، ثم قال : إِنَّ الرَّجم سنة سنَها رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وَسَلَّمَ ، وَلَوْ كَانَ شَهد على هذه أحد لكان أول من يَرْمَى الشَّاهِدُ يَشْهَدَ ثُمَّ يُنبعُ شَهَادَتَهُ حَجَرَهُ ، وَلَكِنَّها أقرت فأنا أول من رماها ، فرماها بحر ثم رمَى النَّاس وأنا فيهم، فكنتُ والله فيمن قتلها » رواه أحمد ) . 1 الحديث أخرجه أيضا النسائى والحاكم ، وأصله في صحيح البخارى ولكن بدون ذكر الحفر وما بعده كما تقدم في أول كتاب الحدود من حديث الشعبي ، وسيأتى الكلام على الحفر قريبا : وأما كون الشاهد أول من يرمى الزانى المحصن حيث ثبت ذلك بالشهادة فقد ذهب أبو حنيفة والهادوية إلى أن ذلك واجب عليهم وأن الإمام يجبرهم على ذلك لما فيه من الزجر عن التساهل والترغيب فى التثبت ، وإذا كان ثبوت الزنا بالإقرار وجب أن يكون الإمام أوّل من يرجم أو مأموره لما عند أبي داود في رواية من حديث أبي بكرة و أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم امرأة وكان هو أول من رماها بحصاة مثل الحمصة ، ثم قال : ارموها واتقوا الوجه : ويجاب بأن مجرد هذا الفعل لا يدل على الوجوب ، وأما حديث العسيف المتقدم فلا يدل قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيه ( واغا. يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها : على وجوب البداءة بذلك منه ، بل غايته الأمر بنفس الرجم لا بالرجم الخاص" الذى هو محل النزاع ، وأما ما رواه المصنف في الباب عن أمير المؤمنين على بنه الله عنه فإنما ينهض للاحتجاج به على قول من يقول بالحجبة لا على من يخالف في ذلك و المقام مقام اجتهاد ، ولهذا حكى صاحب البحر عن العترة والشافعي أنه لايلزم الإمام حضور الرجم وهو الحق لعدم دليل يدل على الوجوب ، ولما تقدم في حديث ماعز و أنه صلى الله عليه وآله وسلم امر برجم برجم ماعز ولم يخرج منهم ، والزنا منه ثبت بإقراره كما ساخته وكذلك لم يحضر فى رجم الغامدية كما زعم البعض ، قال في التلخيص : لم يقع في طرق الحديثين أنه حضر ، بلى فى بعض البارق ما يدل على أنه لم يحضر : وقد جزم بذلك الشافعي ، قال : وأما الغامدية في سنن أبي داود وغيره ما يدل على ذلك ، وإذا تقرر هذا تبين عدم الرتوب
07_nawtar — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.