نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار - الشوكاني - ط الحلبي 1-8 — الصفحة ٢١٥٣

يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان ) ( قوله فقد عصى الله ورسوله ) احتج بهذا من » قال بوجوب الإجابة إلى الوليمة : لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب : وقد نقل ابن عبد البر والقاضي عياض والنووى الاتفاق على وجوب الإجابة لوليمة العرس : قال في الفتح : وفيه نظر ، نعيم المشهور من أقوال العلماء الوجوب ، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك : وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة : وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب . وعن بعض الشافعية والحنابلة هي فرض كفاية : وحكى فى البحر عن العترة والشافعى أن الإجابة إلى وليمة العرس مستحبة كغيرها ، ولم يحك الوجوب إلا عن أحد تولى الشافعي ، فانظر كم التفاوت بين من حكى الإجماع على الوجوب وبين من لم يحكه إلا عن قول لبعض العلماء ، والظاهر الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب ، واجعل الذى لم يجب عاصيا ، وهذا في وليمة النكاح في غاية الظهور ، وأما في غيرها من الولائم الآتية فان صدق عليها اسم الوليمة شرعا كما سلف في أول الباب كانت الإجابة إليها واجبة. لا يقال : ينبغي حمل مطلق الوليمة على الوليمة المقيدة بالعرس كما وقع فى رواية حديث ابن عمر المذكورة بلفظ « إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب ) . أننا نقول : ذلك غير ناتج للتقييد لما وقع في الرواية المتعقبة لهذه الرواية بلفظ : من دعى إلى عرس أو نحوه ) وأيضا قوله : من لم يجب الدعوة فقد يدل على وحبوب الإجابة إلى غير وليمة العرس. قال في الفتح : وأما الدعوة فهي أعم من الوليمة ، وهى بفتح الدال على المشهور ، وضمها قطرب في مثلثاته وغلطوه في ذلك على ما قال النووى . وقال فى الفتح أيضا فى باب آخر : والذي يظهر أن اللام في الدعوة للعهد من الوليمة المذكورة أولا . قال : وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم فانها تقيد انتهى . ويجاب أولا بأن هذا مصادرة على المطلوب : لأن الوليمة المطلقة هى محل النزاع . وثانيا بأن في أحاديث الباب ما يشعر بالإجابة إلى كل دعوة ، ولا يمكن فيه ما ادعاه فى الدعوة وذلك نحو ما في رواية ابن عمر يلفظ « من دعى فلم يجب فقد عصى الله ، وكذلك قوله « من دعى إلى عرس أو نحوه فليجب ) وقد ذهب إلى وجوب الإجابة مطلقا بعض الشافعية ، ونقله ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبرى قاضى البصرة ... وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين. وجزم بعدم الوجوب فى غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية ، وبالغ السرخسي منهم فنقل فيه الإجماع .. وسكان صاحب البحر من العترة ، ولكن الحق" ما ذهب إليه الأولون لما عرفت . قال فى الفتح بعد أن حكى وجوب الإجابة إلى وليمة الترس أن شرط وجوبها أن يكون الداعى مكلفا حراً رشيدا ، وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء ، وأن لا يظهر قصد التودد الشخص لرغبة فيه أو رهبة منه ، وأن عدي (
06_nawtar — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.