- 149 -
( وعن عائشة قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ان أدخل امرأة" على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا» رواه أبو داود وابن ماجه ) حديث ابن عباس صححه الحاكم وسكت عنه أبو داود والمنذرى ، والرواية الثانية منه هي في سنن أبى داود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل عن ابن عباس كما في الرواية الأولى : وحديث عائشة ستنت عنه أبو داود والمنذرى ، إلا أن أبا داود قال : خيثمة لم يسمع من عائشة انتهى : وفى شريك مقال. وقال البيهقى : وصله شريك وأرسله غيره . وقد استدل بحديث ابن عباس من قال : إنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها ، وكذلك للمرأة الامتناع حتى يسمى الزوج مهرها . وقد تعقب بأن المرأ إذا كانت قد رضيت بالعقد بلا تسمية وأجازته فقد نفذ وتعين به مهر المثل ولم يثبت لها الامتناع ، وإن لم تكن رضيت به بخير تسمية ولا إجازة فلا عقد رأسا فضلا عن الحكم بجواز الامتناع ، وكذلك يجوز للمرأة أن تمتنع حتى بعين الزوج مهرها ثم حتى يسلمه . قيل وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمى عند العقد . وتعقب بأنه يحتمل أنه كان مدی عند العقد ووقع التأجيل به ، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم أمره بتقديم شيء منه كرامة للمرأة وتأنيسا . وحديث عائشة المذكور يدل" على أنه لا يشترط فى صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول ، ولا أعرف في ذلك خلافا ( قوله الحطمية ( بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة أيضا منسوبة إلى الحطم ، سميت بذلك لأنها تحطم السيوف ، وقيل منسوبة إلى بطن من عبد القيس بقال له حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع كذا في النهاية .
باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها
۱ - ( عن عَمْرِو بْن شَعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم قال : أيما امرأة تكتحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لما ، وما كان بعد عصمةِ النِّكَاحَ فَهُوَ مَن أعطيه ، وأحق ما يكرم عليه الرَّجُلُ ابنته وأخته ، رواه الحمسة
لَمَنْ
إلا الترمذى ) . الحديث سكت عنه أبو داود ، وأشار المنذرى إلى أنه من رواية عمرو بن شعيب وفيه مقال معروف قد تقدم ببيانه فى أوائل هذا الشرح ، ومن دون عمرو بن شعيب ثقات وفيه دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وهو العطاء أو عدة بوعد ولو كان ذلك الشيء مذكورا لغيرها ، وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن
06_nawtar — ص ١٩٦