— MAA --
.
واحدة لوي التمر ، وأن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم . وقيل كان قدرها يومئذ ربع دينار. ورد بأن نوى التمر يختلف فى الوزن فكيف يجعل معيارا لما يوزن به . وقيل لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق ، وجزم به الخطابی و اختاره الأزهرى ونقله عياض عن أكثر العلماء . ويؤيده أن فى رواية للبيهقى وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم . وقيل وزنها من الذهب خمسة دراهم ، حكاه ابن قتينية وجزم به ابن فارس وجعله البيضاوى الظاهر . ووقع في رواية للبيهقي : قومت ثلاثة دراهم وثلثا ، وإسناده ضعيف ولكن جزم به أحمد ، وقيل ثلاثة ونصف ، وقيل ثلاثة وربع . وعن بعض المالكية : النواة عند أهل المدينة ربع دينار . ووقع في رواية للطبراني : قال أنس : حزرناها ربع دينار . وقال الشافعي : النواة : ربع النش ، والنش" : نصف أوقية ، والأوقية : أربعون درهما فتكون خمسة دراهم. وكذا قال أبو عبيد : إن عبد الرحمن دفع خمسة دراهم وهي تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية ، وبه جزم أبو عوانة وآخرون . والأحاديث المذكورة تدل على أنه يجوز أن يكون المهر شيئا حقيرا كالنعلين والمد من الطعام ووزن نواة من ذهب . قال القاضي عياض : الإجماع على أن مثل أن الشيء الذي لا يتمول ولا له. قيمة لا يكون صداقا ولا يحل به النكاح ، فان ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد ابن حزم فقال : يجوز بكل شيء ولو كان حبة من شعير. ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قوله. صلى الله عليه وآله وسلم ( التمس ولو خاتما من حديد وكما سيأتي لأنه أورده مورد التقليل.. بالنسبة لما فوقه ، ولا شك أن الخاتم من الجديد له قيمة وهو أعلى خطرا من النواة وحبة من الشعير . وكذلك حكى فى البحر الإجماع على أنه لا يصح تسمية ما لاقيمة له . قال الحافظ : وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء ، وذكر منها حديث عامر بن ربيعة وحديث جابر المذكورين في الباب، وحديث لبيبة مرفوعا عند أبن. أبي شيبة ! من استحل بدرهم فى النكاح فقد استحل ، وحديث أبي سعيد عند الدارقطني أثناء حديث فى المهر ( ولو على سواك من أراك ، قال : وأقوى شيء في ذلك حديث. جابر عند مسلم ، كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه. وآله وسلم ، ثم ذكر كلام البيهق الذي قدمناه .
وقد اختلف في أقل المهر ، فحكى فى البحر عن العترة جميعا وأبى حنيفة وأصحابه أن أقله عشرة دراهم أو ما يوازيها . واستدلوا بما أخرجه الدار قطنى من حديث جابر بلفظ ، لامهر أقل من عشرة دراهم ، وهذا لو صح لكان معارضا لما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه. يصح أن يكون المهر دونها ولكنه لم يصح ، فان في إسناده مبشر بن عبيد وحجاج بن لم أرطاة وهما ضعيفان ، وقد اشتهر حجاج بالتدليس ومبشر متروك كما قال الدارقطني وغيره . وقال البخارى : منكر الحديث . وقال أحمد : روى عنه بقية أحاديث كذب .
06_nawtar — ص ١٨٨