:
- ۱۷۸ -
نعم
الكفاءة في الرجل أو المرآة ، والرتق والعقل والقرن فى المرأة ، والحب والخصاء والسل قى الرجل ، والكلام مبسوط على العيوب التى يثبت بها الردّ والمقدار المعتبر منها وتعدادها في الكتب الفقهية : ومن أمعن النظر لم يجد فى الباب ما يصلح للاستدلال به على الفسح. بالمعنى المذكور عند الفقهاء . أما حديث كعب فلما أسلفنا من كونه غير صريح في محل. النزاع لذلك الاحتمال : وأما أثر عمر فلما تقرر من أن قول الصحابي ليس بحجة ، حديث بريرة الذي سلف دليل على ثبوت الفسخ للرق إذا عتق ، وأما غير ذلك فمحتاج إلى دليل ( قوله وصداق الرجل على من غره ( قد ذهب إلى هذا مالك وأصحاب الشافعي والهادوية فقالوا : إنه يرجع الزوج بالمهر على من غرر عليه بأن أوهمه أن المرأة لاعيب فيها فانكشف أنها معيبة بأحد تلك العيوب لكن بشرط أن يعلم بذلك العيب لا إذا جهل . وذهبه. ابو حنيفة والشافعى أنه لا رجوع للزوج على أحد لأنه قد لزمه المهر بالمسيس. وقال المؤيد بالله وأبو طالب : إنه يرجع الزوج بالمهر على المرأة ، ولا يخفى أن قول عمر لا يصلح للاحتجاج به وتضمين الغير بلا دليل لا يحل ، فان كان الفسخ بعد الوطء فقد استوفى الزوج ما في مقابلة المهر فلا يرجع به على أحد ، وإن كان قبل الوطء فالرجوع على المرأة أولى لأنه لم يستوف. منها ما في مقابلة المهر ، ولا سيما على أصل الهادوية لأن الفسخ بعيب من جهة الزوجة ولا شيء لها عندهم فيما كان كذلك
أبواب أنكحة الكفار
باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها
۱ - ( تمن عروة و أن عائشة أختبرته أن النكاح في الجاهلية كان على : ه أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم ، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها . ونكاح آخر ، كان الرجل بقول لامرأته. إذا طهرت من طمها أرسلى إلى فلان فاستبضعى منه ويعتز لها زوجها ولا يمتها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه ، فاذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد . فكان هذا النكاح يسمّى نِكَاحَ الاستبضاع. .ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها ، فاذا حملت ووضعته لال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم : قد عرفتم
ومر
الذ
مهم
اللذي كان
06_nawtar — ص ١٧٨