الحديث الأول في إسناده أبو بكر بن أبى مريم وقد اختلط ، وبقية رجاله رجال الصحيح ،
أورو فيه دليل على أن الزوج يستحق النصف ، والأخت النصف من مال الميت الذي لم يترك غيرهما ، وذلك مصرح به في القرآن الكريم : أما الزوج فقال الله تعالى ـ ولكم نصف ماترك أزواجكم - الآية . وأما الأخت فقال الله تعالى - إن امبرؤ هلك ليس له ولد وله أخت غلها نصف ما ترك - ( قوله فليرته عصبته ( في لفظ للبخارى ) فلورثته » وفي رواية لمسلم فهو لورثته ، وفي لفظ له فإلى العصبة ) ( قوله ومن ترك دينا أو ضياعا ( الضياع بفتح المعجمة بعدها تحتانية ، قال الخطابي : هو وصف لمن خلفه الميت بلفظ المصدر : أي ترك ذوى ضياع : أى لاشيء لهم ( قوله فليأتني ( في لفظ آخر ، فعلى وإلى » . وقد اختلف شل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضى دين المديونين من مال المصالح أو من خالص مال نفسه ؟ . وقد تقدم فى كتاب الحوالة حديث جابر بلفظ ( فلما فتح الله على رسوله ) وفي لفظ ( فلما فتح الله عليه الفتوح، وفى ذلك إشعار بأنه كان يقضى من مال المصالح واختلفوا هل كان القضاء واجبا عليه صلى الله عليه وآله وسلم أم لا ؟ وقد تقدم بقية الكلام على الحديث فى كتاب الحوالة.
یاب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين
་
۱ - - من (عن على رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّكُمْ تَقرَءُونَ هذه الآي
.
وَصِيَّةٍ يُوصي بها أو دين ، وإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
قضى بالدين قبل الوصية ، وأن أعيان بى الام يَتَوَارَثُونَ بَني العَلاتِ . بی
،
الرجل يرث أخاه الأبيه وأمه ، دون أخيه الأبيهِ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ والمَرْمِدَى
وابن ماجه . والبخارى مينه تعليقا ، قضى بالدين قبلَ الوَصِيَّة ( ) . الحديث أخرجه أيضا الحاكم ، وفى إسناده الحرث الأعوز وهو ضعيف . وقد قال الترمذي : إنه لا يعرفه إلا من حديثه لكن العمل عليه وكان عالما بالفرائض . وقد قال النسائى : لا بأس به ( قوله قضى بالدين قبل الوصية ( قد تقدم الكلام على هذا في آخر كتاب الوصايا ( قوله وإن أعبان بنى الأم ( الأعيان من الإخوة : هم الإخوة من أب وأم : قال في القاموس فى مادة عين : وواحد الأعيان للإخوة من أب وأم ، وهذه الإخوة قسمي المعاينة ( قوله دون بنى العلات ) هم أولاد الأمهات المتفرقة من أب واحد .
:
نيل الأوطار
1
06_nawtar — ص ٦٥