نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار - الشوكاني - ط الحلبي 1-8 — الصفحة ٢٠٠٠

التمريض بالتصرف إلا في الثلث ، فاذا تصرف فى أكثر منه كان مخالفا لحكم الله تعالى و مشابها لمن وهب غير ماله ( قوله فجر أهم ) بتشديد الزاى وتخفيفها لغتان مشهورتان : أى قسمهم. وظاهره أنه اعتبر عدد أشخاصهم دون قيمتهم ، وإنما فعل ذلك لتساويهم في القيمة و العدد . قال ابن رسلان : فلو اختلفت قيمتهم لم يكن بد من تعديلهم بالقيمة مخافة أن يكون للهم فى العدد أكثر من ثلث الميت فى القيمة ( قوله رجلة ) بفتح الراء وسكون الجيم جمع رجل ( قوله ما صلينا عليه ( هذا أيضا من تفسير القول الشديد المبهم في الرواية المتقدمة ، و الحديثان بدلان على أن تصرفات المريض إنما تنفذ من الثلث ولو كانت منجزة في الحال ولم تضف إلى ما بعد الموت ، وقد قدمنا حكاية الإجماع على المنع من الوصية بأزيد من الثلث لمن كان له وارث والتنجيز حال المرض المخوف حكمه حكم الوصية . واختلفوا هل يعتبر ثلث التركة حال الوصية أو حال الموت وهما وجهان للشافعية أصحهما الثاني ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد و الهادوية ، وهو قول على رضى الله عنه وجماعة من التابعين . وقال بالأول مالك وأكثر العراقيين والنخعى وعمر بن عبد العزيز ، وتمسكوا بأن الوصية عقد ، والعقود التعتبر بأولها ، وبأنه لو نذر أن يتصدق بثلث ماله اعتبر ذلك حال النذر اتفاقا . وأجيب يأن الوصية ليست عقدا من كل وجه ، ولذلك لا يعتبر فيها الفورية ولا القبول بالفرق بين النذر والوصية بأنها يصح الرجوع فيها والنذر يلزم ، وثمرة هذا الخلاف تظهر فيا تو حدث له مال بعد الوصية . واختلفوا أيضا هل يحسب الثلث من جميع المال أو يتقيد بما علمه الموصى دون ما خفي عليه أو تجدد له ولم يعلم به ، وبالأول قال الجمهور ، وبالثانى قال مالك . وحجة الجمهور أنه لا يشترط أن يستحضر مقدار المال حال الوصية اتفاقا ، .. لو كان عالما بجنسه فلو كان العلم به شرطا لما جاز ذلك . باب وصية الحربى إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنبه ميانة رقبة ، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة ، فأراد ابنَه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية ، فقال : يا رسول الله إن أبي أوصى بعشق مائية رقبة ، وإن هشاما أعتق عنه خمسين رقبة وبقيت عَنْهُ خَمْسِينَ الخمسون رقبة ، أفاعيق عَنْهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : لو كان مسلما فأعتقم عنه أو تصدق عنه أو حَجَجَم عنه بلغه ذلك ، رواه أبوداود ) . - قيل الأوطار - ٩
06_nawtar — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.