- ٢٦٦ -
ابن المسيب نقله عنه الزهرى ) قوله لا يغلق الرهن ( يحتمل أن تكون لا نافية ، ويحتمل أن تكون ناهية . قال فى القاموس : غلق الرهن كفرح : استحقه المرتهن ، وذلك إذا لم يفتكه في الوقت المشروط اهـ . وقال الأزهرى : الغلق فى الرهن ضد الفك ، فاذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه . وروى عبد الرزاق عن معمر أنه فسر غلاق الرهن بما إذا قال الرجل : إن لم آتك بمالك فالرهن لك ، قال : ثم بلغنى عنه أنه قال : إن هلك لم يذهب حق هذا ، إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه. وقد روى أن المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه فى الوقت المضروب فأبطله الشارع ) قوله له غنمه وعليه غرمه ( فيه دليل لمذهب الجمهور المتقدم ، لأن الشارع قد جعل الغنم والغرم للراهن ، ولكنه قد اختلف فى وصله وإرسائه ورفعه ووقفه ، وذلك بما يتوجب عدم انتهاضه المعارضة ما في صحيح البخاري وغيره كما سلف .
كتاب الحوالة والضمان
باب وجوب قبول الحوالة على الملىء
١ - ( عن أبى هريرة قال ومطل الغنى ظلم ، وإذا اتبع احدهم على ميلى، فليتبع ، رواه الجماعة . وفي لفظ الأحمد ، ومن أحيل على ميلي. قلي تحتل ) )
۲ - ( وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآلِهِ وَسَلَّمَ قال : مطل الغنى ظلم ، وإذا أحلت على ملى، فاتَّبِعَهُ ، رواه ابن ماجه )
نشیم
حدیث ابن عمر إسناده في سنن ابن ماجه هكذا : حدثنا إسماعيل بن ثوبة ، حدثنا عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر فذكره. وإسماعيل بن ثوبة قال ابن أبي حاتم صدوق ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، وقد أخرجه أيضا الترمذى وأحمد ( قوله الحوالة )
:
بفتح الحاء المهملة وقد تكسر ، قال في الفتح : مشتقة من التحويل أو من الحول ، يقال حال عن العهد : إذا انتقل عنه حوا لا وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة ، واختانرا هل هي بيع دين بدين رخص فيه فاستثنى من النهي عن بيع الدين بالدين ، أو هي استيفاء ؟ وقيل هي عقد إرفاق مستقبل ، ويشترط فى صحتها رضا الخيل بلا خلاف والمحتال عند الأكثر والشمال حليه عند بعض ، ويشترط أيضا تماثل النقدين في الصفات ، وأن يكون في شي علوم . ومنهم من خصها بالنقدين ومنعها في الطعام لأنها بيع طعام قبل أن يستوفى اهـ ( قوله مطل الغنى ( من إضافة المصدر إلى الفاعل عند الجمهور . والمعنى أنه يحرم على
05_nawtar — ص ٢٦٦