مقدمة مكتب التحقيق
الإمام الشافعي ( ١٥٠ - ٢٠٤) في كتابه «الرسالة» والإمام محمد بن نصر المَرْوَزي (۲۰۲ - (٢٩٤ في كتابه «السنة» فَمن بعدهما من العلماء على مختلف طبقاتهم واختصاصاتهم: أن الحكمة في الآية المذكورة ومثيلاتها
هي
السنة النبوية.
ويكون معنى الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتلو على الناس آيات الله وليزكيهم في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، وليعلمهم القرآن الكريم والسنة المطهرة. فالسنة : مقرونة بالكتاب تعلماً وتعليما . ..
فهذه الآية كالآية الأخرى في بيان مكانة السنة من الكتاب، وهي قول الله عز وجل : وأَنزَلْنا إليكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ للناس ما نُزِّل إليهم. فمهمة السنة البيان للكتاب الكريم، ولا تصحُ التفرقة - من حيث لزوم العمل - بين المبين - وهو السنة - وبين المبين - وهو الكتاب الكريم ، فكلاهما واجب العمل به، وإن عدم العمل بالسنة عدمٌ للعمل بالكتاب وتعطيل له.
عن
وقد روى أبو داود وابن ماجه والترمذي - وحسنه وهذا لفظه - المقدام بن مَعْدِي كَرِب رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «ألا هل عَسَى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكىء على أريكته فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه، وما وجدنا فيه حراماً حرمناه !! وإن ما حرَّم رسولُ الله كما حرم الله» فما جاء محرماً بالسنة المطهرة، فكأنه جاء محرَّماً في القرآن. ولا ريب أن التحليل كالتحريم، فما أحَلَّتْه السنة فكأن القرآن جاء بحله.
......
ولفظ أبي داود في أوَّله: «ألا إني أُوتِيتُ الكتاب ومثله معه. فالسنة مثل الكتاب، وقد أبان الإمام الخطابي في «شرحه» - الموضع السابق - أن المثلية بينهما من وجهين من حيث إنهما وحي - لا في كيفية الإيحاء - ومن حيثُ وجوب العمل بهما دون تفرقة. وإن التفرقة بينهما من وجوه أخرى لا تُعَكّر على المراد .
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٦