باب التشهد
الختا
ج (1) الحديث ( ١٢٤) كتاب الصلاة
وذهب أحمد في المشهور عنه، وأبو محمد الجويني من الشافعية، وهو قول أبي حنيفة، ومن معه من باب أولى إلى أنه لا يجوز قالوا لأن هذا من جنس كلام الآدميين. قال النبي : إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ؛ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ».
الأقرب: هو القول الأول، وأنه يجوز، والله أعلم.
انظر: "الإشراف" (٢/ ٥٠)، و "المغني" (٥٤٦/١)، و المجموع؟ (٤٥٤/٣)، و ابن رجب) (٣٤٤/٧)، و "الفتح"
.(۳۲۱/۲)
حكم التسليم للصلاة
القول الأول: التسليم للصلاة ركن من أركان الصلاة لا يخرج من الصلاة بدون التسليم، ولا تصح إلا به، وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم. دليلهم: حديث علي : وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»، وحديث: (صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونِ أُصَلِّي». القول الثاني: لا يجب السلام، ولا هو من الصلاة، ويخرج من الصلاة بفعل كلّ منافٍ لها من أكل أو شرب أو كلام، أو حدث، ولا فرق بين أن يوجد المنافي باختيار المصلي، أو بغير اختياره، وهو قول الحكم، وحماد، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، والأوزاعي، وإسحاق إلا أنَّ أبا حنيفة قال: إن وجد باختياره خرج من
الصلاة بذلك، وإن وجد بغير اختیاره بطلت صلاته.
وقالت طائفة من أحدث بعد تشهده تمت صلاته منهم الحسن، وابن سيرين وعطاء على خلاف عنه، والنخعي، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وقد
أنكر صحته أحمد، وأبوحاتم الرازي، وغيرهما.
الراجح هو القول الأول والله أعلم.
انظر : "المغني" (٥٥١/١) ، و المجموع ۳ (۳/ ٤٦٢) ، و ابن رجب" (٣٧٦/٧).
الجزء 1 — ص ٥٩٦