بابُ: حَد السرقة
الختام
١٦٥
ج(5) الحديث (٣٥٤) كتاب: الحدود
الشهادة على السرقة وما يشترط فيها
يشترط فيها : أن يكونا رجلين مسلمین حرین ،عدلین، سواء كان السارق مسلما
أو ذميا .
قال ابن المنذر الله : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان حران مسلمان عدلان ووصفا ما يوجب القطع، فإن شهدا بذلك ثم غابا أو ماتا وجب قطع يد السارق في قول أبي ثور وهو يشبه مذهب الشافعي، وقال النعمان إذا غابا لم يقطع إلا بمحضر هما ثم رجع بعد ذلك فقال : تقطع يده وبه قال يعقوب ومحمد قال ابن المنذر الله : يقطع إذا غابا أو ماتا.
انظر: الإشراف (۲۱۲/۷)، و "المغني" (۲۷۸/۸).
إذا اختلف الشاهدان في الوقت أو المكان أو المسروق
إذا شهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس، والآخر أنه سرق يوم الجمعة، أو شهد أحدهما أنه سرق من هذا البيت وشهد الآخر أنه سرق من هذا البيت، أو قال أحدهما: سرق ثورا. قال الآخر: سرق بقرة. أو قال أحدهما: سرق ثورا. وقال الآخر: سرق حمارا. لم يقطع في قولهم جميعا. وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وإن قال أحدهما سرق ثورا أبيض، وقال الآخر: أسود. لم يقطع، وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر ، وقال أبو الخطاب من الحنابلة: يقطع. وهو قول
أصحاب الرأي.
الصواب قول الشافعي ومن معه، قال ابن المنذر والله : اللون أقرب إلى الظهور
من الذكورية والأنوثية.
انظر: الإشراف ) (۲۱۳/۷)، و "المغني" (۲۷۹/۸).
الجزء 5 — ص ١٦٧