بابُ: اللُّقَطَةِ
الختا
١٥٩
ج (٤) الحديث (۲۹۳) كتاب البيوع
فالقول الأول: يحرم ذلك. وهو ظاهر كلام الشافعي حيث قال في مناظرته لمن يقول : إن المسجد الحرام مكة كلها، قال: ولو كان هذا كما تزعم لكان لا يجوز أن ننشد فيها ضالة، ولا نتجر فيها البدن ، ولا ننثر فيها الأرواث، ولكن هذا في المسجد خاصة. وهو ظاهر كلام النووي المتقدم حيث قال: وعصيانه، وقد نقل الماوردي عليه الاتفاق فقال : ثم اختلفوا في جواز إنشادها في المسجد الحرام اللقطة مع اتفاقهم على تحريم إنشادها في غيره من المساجد، وكأنه يعني اتفاق الشافعية. واختار التحريم الصنعاني والشوكاني، وابن عثيمين واللجنة الدائمة.
القول الثاني يكره ولا يحرم . وهو ظاهر كلام النووي في المجموع. ويفهم من هذا: أن هناك اختلافا بين الشافعية في نقل المذهب، إلا أن الصحيح عنهم التحريم كما تقدم، قال في أسنى المطالب قال في المهمات وليس كذلك؛ فالمنقول الكراهة. وقد جزم به في شرح المهذب، قال الأذرعي وغيره: بل المنقول والصواب التحريم للأحاديث الظاهرة فيه، وبه صرح الماوردي وغيره ولعل النووي لم يرد بإطلاق الكراهة كراهة التنزيه. القول الثالث: قال الكشميري الله في العرف الشذي» (٣٢٣/١): وأما إنشاد الضالة فله صورتان أحدهما إن ضل شيء في خارج المسجد وينشده في المسجد لاجتماع الناس، فهو أقبح وأشنع. وأما لو ضل في المسجد فيجوز الإنشاد،
بلا شغب.
.
وقال الباجي والله : قال مالك في المبسوط في الذي ينشد الضالة في المسجد : لا يقوم رافعا صوته. وأما أن يسأل عن ذلك جلساءه غير رافع لصوته، فلا بأس بذلك. ووجه ذلك أن رفع الصوت ممنوع في المساجد؛ لما ذكرناه. فأما سؤاله جليسه
الجزء 4 — ص ١٦١