مسك الختام شرح عمدة الاحكام غير ملون 01-05 — الصفحة ٢٠٠٠

باب: اللقطة الختا ١٤٨ ج (٤) الحديث (۲۹۳) كتاب البيوع القول الثاني: يستحب معرفة الوكاء والعفاص، ولا يجب. القول الثالث: يجب عند الالتقاط، ويستحب بعده. الراجح هو : أنه يجب عليه معرفة ذلك إذا خشي اختلاطها بغيرها من الأموال أو أراد استهلاكها أو التصدق بها أو جاء من ينعتها، وإلا استحب. وهذا خلاصة كلام ابن قدامة والله في "المغني" ، قال الحافظ والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة، ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن، والذرع فيما يذرع وقال جماعة من الشافعية يستحب تقييدها بالكتابة؛ خوف النسيان. انظر : "البيان" (٥٢٣/٧) ، و المغني (٧٠٧/٥) ، و (الفتح (٥/ (۸۱)، و السبل؟ (١٦٦/٣). لا الله هل يجب الإشهاد على الالتقاط ؟ القول الأول: يجب إشهاد عدلين على اللقطة، وعلى أوصافها وعلى التقاطها. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه وابن حزم واختاره الصنعاني؛ لقوله في حديث عياض بن حمار : مَنْ وَجَدَ لُقَطَةٌ فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ». والحديث في الصحيح المسند لشيخنا الله ،(١٠٤٩)، قالوا: هذه الزيادة بعد صحتها يجب العمل بها فيجب الإشهاد ولا ينافي ذلك عدم ذكره في غيره من الأحاديث. القول الثاني: يستحب الإشهاد ولا يجب. وهو مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي؛ لأن النبي لم يأمر به في حديث زيد بن خالد، ولو كان واجبا لأمر به. العربية الراجح هو القول الثاني والله أعلم. انظر: "البيان (٥٢٤/٧)، و المحلى» (۱۳۸۳) ، و "المغني" (٧٠٨/٥) ، و (السبل ۳ (١٦٨/٣)، و النيل" (٢٦٢/٧).
الجزء 4 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.