مسك الختام شرح عمدة الاحكام غير ملون 01-05 — الصفحة ١٩٢٥

بابُ الرَّهْن وغيرِهِ الختام ۷۳ ج (٤) الحديث (۲۸۷) كتاب البيوع هل للأم الرجوع فيما تهبه لولدها ؟ القول الأول: الأم كالأب في جواز رجوعها في هبتها لولدها. وهذا مذهب الشافعي؛ لأنها داخلة في قوله: «إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ»؛ ولأنها لما دخلت في المعنى في حديث بشير بن سعد ، فينبغي أن تدخل في جميع مدلوله؛ لقوله: «فَارْدُدْهُ» وقوله: «فَأَرْجِعْهُ»؛ ولأنها لما ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها، ينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضله به تخليصا لها من الإثم، وإزالة للتفضيل المحرم، كالأب. القول الثاني: ليس لها الرجوع. روي هذا عن مالك، وهو المنصوص عن أحمد قال أصحابه والحديث حجة لنا، فإنه خص الوالد، وهو بإطلاقه إنما يتناول الأب دون الأم والفرق بينهما أن للأب ولاية على ولده، ويحوز جميع المال في الميراث، والأم بخلافه. وهذا القول اختاره ابن عثيمين. القول الثالث: للأم الرجوع في هبة ولدها ما كان أبوه حيا، فإن كان ميتا، فلا رجوع لها؛ لأنها هبة ليتيم وهبة اليتيم ،لازمة، كصدقة التطوع. وهذا قول مالك. الراجح هو القول الأول، والله أعلم. انظر: "البيان" (١٢٤/٨ ) ( البداية ) (١٦٨/٤)، و "المغني" (٦٦٩) ، و الشرح الممتع " (۹۱/۱۱). هل للجد والجدة الرجوع فيما يهبان لأولاد أولادهما ؟ القول الأول: إذا وهب أحد الأجداد أو الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم وإن علا شيئًا لولد الولد وإن سفل وأقبضه، فله أن يرجع عليه. وهو قول الأوزاعي وإسحاق والمشهور من مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة، وهو قول أبي ثور وابن المنذر.
الجزء 4 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.