البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - المغربي ت خرفان 1-5 — الصفحة ٤٤٣

I المنصور بالله وداود ، وصاحب اللمع وغيرهم للحديث وذهب أبو طالب وأبو العبـ والشافعي إلى أنها تصح إن لم يعلم انتباشها ، فإن علم انتباشها لم تصح الصلاة فيها لاختلاطها بما تفتت من عظام الموتى ولحومهم قالوا : لقوله ( أينما أدركتك الصلاة فصل ( والجواب : الحديث عام مخصوص ، وأما الحمام : فذهب أحمد بن حنبل إلى العمل بظاهر الحديث ، فلا تصح عنده الصلاة فيه وعلى سطحه أيضاً ، وذهب الجمهور إلى صحتها مع طهارته ، ولكن مع كراهة ، قالوا : لقوله : ( أينما أدركتك الصلاة فصل ) وحديث النهي محمول على أنه نجس ، والنجاسة هي علة النهي ، وقيل: بل علة النهي أنه مجتمع الشياطين ، فتكره الصلاة فيه، والظاهر مع أحمد ، والله أعلم النهي عن الصلاة في سبع مواطن ٢٣٠ – وعن ابن عمر ، ( نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَواطِنَ : المَرْيَلَة والمجزرة ، والمَقبَرَةِ ، وقارعة الطريق ، والحَمَّامِ ، ومَعاطِنِ الإبل وفوق ظَهْرِ بَيت الله تعالى ( رواه الترمذي وضعفه . تخريج الحديث ضعفه الترمذي براوي في سنده ، وأخرجه ابن ماجة وفي طريقه عبد الله بن عمر العمري ، وهو ضعيف أيضاً ، وصححه ابن السكن وإمام الحرمين وقد روى في هذا الحديث ) بطن الوادي ( بدل ) المقبرة ) ، وهي زيادة باطلة لا تعرف فقه الحديث والحديث فيه دلالة على عدم صحة الصلاة في هذه السبع المذكورة ، فالمزبلة والمجزرة لما فيها من النجاسة ، إذ المزبلة هي موضع القاء الزبل ، وهي لا تخلوا من النجاسة ، والمجزرة المحل الذي تنحر فيها الجزور ، وتذبح فيها البق والغنم و كذلك ، فالنهي تعلق بهما بناء على الأغلب ، والمزبلة من زبل بفتح الباء أي V - أخرجه البخاري رقم ( ٣٣٥) ومسلم رقم ( ٥٢٠) • - المجموع ( ١٥٩:٣) والبحر الزخار ( ۲۱۷:۱) والمغني ( ۷۱٦:١ - ۷۱۸) وشرح السنة للبغوي ( ٤١١:٢). - أخرجه الترمذي رقم ( ٣٤٦ و ٣٤٧) وابن ماجة رقم ( ٧٤٦) والبيهقي ( ٣٢٩:٢) - فقال : حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي . - هو زيد بن جبيرة قال البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ضعيف - كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير ( ٢١٥:١ و ٢٧٦) انتهى . ما نقله من التلخيص الحبير ( ٢١٥:١ و ٢٧٦). ٤٤٤
01_btsbm — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.