البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - المغربي ت خرفان 1-5 — الصفحة ٣٣١

والمسح المذكور إنما هو بالماء لا بالتراب لأنه ضعيف ، قالوا : لهذا الحديث وهو وإن كان واهي الإسناد فهو معتضد بما يأتي من حديث جابر وحديث ابن عمر وهو أنه) توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ماسوى ذلك ) ولأنه عضو تعذر مسه ، فمسح مافوقه كشعر الرأس ، والمسح جزء من الغسل فلا يسقط بتعذر الدلك ، وذهب أبو العباس وأبو طالب وهو أحد قولي الهادي وعن ابي حنيفة أنه لا يمسح ولايحل ، بل يسقط كعبادة تعذرت ولأن الجبيرة كعضو آخر ، وأن الوضوء لم يتناول المسح ، والجواب أن النص يبطل ذلك ، وأما إذا خشي من حـــل الجبيرة سيلان الدم فقط ، فقال الحقيني : إنه لا يمسح ولايحل بل يترك ، إذ خلل البعض أخف من خلل الكل ، وقال المؤيد بالله والإمام يحيى : العضو قطعي ونقض الدم للوضوء ظني فيجب الحل به . إلى حديث آخر في الجبيرة ١٤٧ ـ وعن جابر في الرجل الذي شج فاغتسل فمات ( إنما يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه خرقة ، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ) رواه أبو داود بسند فيه ضعف ، وفيه اختلاف على رواته . تخريج الحديث الحديث أخرجه أبو داود من حديث الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال ابن أبي داود : تفرد به الزبير ، وكذا قال الدارقطني ، قال : وليس بالقوي وخالف الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس ، قال المصنف رحمه الله : وهو الصواب ورواه أبو داود من حديث الأوزاعي ، قال : بلغني عن عطاء عن ابن عباس ، ورواه الحاكم من حديث الأوزاعي حدثني عطاء ، قال الدارقطني : اختلف فيه على الأوزاعي ، والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء ، وهي رواية ابن ماجة ، { י - البيهقي (۱) (۲۲۸) وقال : صحيح - شرح الأزهار (۱) ١٤٢ ) . ماذكره دليلهما ، وأما قولهما فهو : ( هو بالخيار إن شاء ترك الحل ( شرح الأزهار (١: ١٤٢ ) . أخرجه أبو داود رقم (۳۳٦ و ۳۳۷) والدارقطني (۱) (۱۹۰) وابن ماجة رقم (٥٧٢) والحاكم (۱ : ۱۷۸۰) : هو الزبير بن خريق الجزري أخرج له أبو داود والدارقطني وضعفاه ، تهذيب التهذيب (۳: ۲۷۱) التلخيص الحبير ( ١٤٧:١) . ۳۳۲
01_btsbm — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.