البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - المغربي ت خرفان 1-5 — الصفحة ٢٠١٦

ولد غيره ( قال الترمذي : حديث حسن ، ولأبي داود من حديثه أيض لا يجل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ) وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عمر : إذا وهبت الوليدة التي توطأ ، أو بيعت أو عتقت فلتستبرأ بحيضة ، ولا تستبرأ العذراء ( وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن طاووس : ( لا يقعن رجل على حامل ولا حائل حتى تحيض ) فهذه الأحاديث فيها إلى أن العلة الحمل أو تجويزه وقد عرفت أن الحكم منصوص في السبايا وقيس عليـ .6 انتقال الملك بالشراء وغيره ، وذهب داود الظاهري وعثمان البتي إلى أنه لا ـ الاستبراء في غير السبايا أما داود فلأنه لا يثبت الحكم بالقياس ولأن الشراء ونجوم عقد كالتزويج ، وأجيب بأنه قد روي عن علي : ( من اشترى جارية فلا يقربها حتى تستبرأ بحيضة ( وقد تقدم مثله عن عمر الله ولا يقاس على النكاح للفرق ، فإن النكاح لا يتقضي ملك الرقبة كذا ذكره في البحر ، ولا يخفى ركة الجواب ، إذ لا دخل لملك الرقبة في هذا الحكم مع اشتراكهما في الوصف المناسب ، وهو العلم ببراءة الرحم المفضي إلى اختلاط الأنساب، وإطلاق هذه الأحاديث في السبايا ، وتوقيت الوطء بوضع الحمل أو الحيضة يفضي بحل الوطء ، وإن لم يدخلن في الإسلام ، فإنه لو كان الإسلام شرطا لبينه النبي وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، مع أن فيهم حديثي عهد بالإسلام يخفى عليهم هذا الحكم ، وحصول الإسلام من جميع السبايا وكانوا عدة آلاف بعيد بل في غاية البعد أن يسلموا جميعهم دفعة واحدة ، لا تتخلف. عن الإسلام منهن جارية واحدة من غير عرض الإسلام ولا إكراه عليه ، ولم يكن لهن: رغبة ورضين في الدخول في الإسلام يقتضي المبادرة إلى الإسلام قبل كل شـ فبمقتضى هذه السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماض بجواز الوطء دون إسلام ، وقد ذهب إلى هذا طاوس وغيره ، وقواه صاحب المغني " وقوى أدلته والله أعلم. - رقم (٢١٥٨) - أخرجه البخاري معلقاً في كتاب البيوع باب ) هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرنها ) رقم الباب (۱۱۱) . ( ٢ - ٧ )٢٢٦ - أخرجه ابن أبي شيبة (٣: ٤١٥) - المغني مع الشرح الكبير ( ۱۰ : ٥٦١ وبعدها ) . ۲۱۸
04_btsbm — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.