حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية
١١٥٠ ـ وعن جابر ه قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( لا يبيتنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا أن يَكُون ناكحاً ، أوْ ذَا مَحْرَم ) رواه مسلم
١١٥١ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ) أخرجه البخاري" .
فقه الحديث "
في لفظ لمسلم زيادة : ( عند امرأة ثيب ( بزيادة لفظ ( الثيب ) وجاء في بعض نسخ مسلم : ( أو ذات محرم ) وقوله : ( ناكحاً ( المراد أن يكون ذلك الرجل زوجاً للمرأة ، أو يكون ذا محرم ، وهذا هو الظاهر ، وقد فسره بعضهم بأن المراد بالناكح هي المرأة المزوجة يعني وزوجها حاضر فيبيت قريبها في بيتها بحضرة الزوج ، وهذا التفسير خلاف الظاهر ، قال العلماء : وإنما خص الثيب بالذكر لكونها التي يدخل عليها غالباً ، وأما البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة ، فلم يحتج إلى ذكرها ، وهو أيضاً من باب الأولى لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى ، والحديث يدل على أنه يحرم الخلوة بالأجنبية ، وإباحة الخلوة بالمحرم وهذان الأمران مجمع عليهما ، وضابط المحرم : (هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها ) فقولنا : على التأبيد ، احتراز من أخت الزوجة وعمتها وخالتها ونحوهن ومن بنتها قبل الدخول بالأم ، وقولنا : لسبب مباح احتراز، من أم الموطوءة بشبهة وبنتها ، فإنها حرام على التأبيد ، لكن لا لسبب مباح ، فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة ، لأنه ليس فعل مكلف ، وقولنا : ( لحرمتها ) احتراز من الملاعنة ، فهي حرام على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظاً عليهما والله أعلم
.
- أخرجه مسلم رقم (۲۱۷۱) وابن حبان رقم (٥٥٨٧) .
- أخرجه البخاري رقم (٥٢٣٣) ومسلم رقم (١٣٤١) وأحمد (۱) (۲۲۲) وابن حبان رقم (۲۷۳۱) .
١ - شرح النووي لمسلم ( ١٤: ١٥٣) وفتح الباري (۹) ۳۳۱)
۲۱۳
04_btsbm — ص ٢١١