وكيع عن ابن أبي ذئب عطاء وابن المنكدر عن جابر ، واستدركه الحاكم مو
حديث وكيع وهو معلول ، ورواه أبو قرة في سننه عن ابن جريج عن عطاء عـ جابر مرفوعاً ، وقال ابن عبد البر : روى من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث
معلولة
وحديث المسور اختلف فيه عن الزهري ، فقال على بن الحسين بن واقد هشام عن سعيد عن الزهري عن عروة عن المسور ، وقال حماد بن خالد : عن هشام عن سعيد عن الزهري عن عروة عن عائشة ، وعن أبي بكر ، وعن أبي هريرة ، وأبي موس موسی الأشعرى ، وأبى سعيد الخدری ، وعمران بن حصين ذكرها البيهقي في الخلافيات ، وأما الحاكم فصححه من حديث جابر وقال : أنا متعجب من الشيخين كيف. أهملاه ، فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس. ومعاذ بن جبل . انتهى
وقد تكلم على جميع طرقه، قال البيهقي : أصح حديث فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الترمذى هو أحسن شيء روى فى هذا الباب وهو عند أصحاب السنن بلفظ ) ليس على رجل طلاق فيما لا يملك .. الحديث ) ورواه البزار من طريقه بلفظ ) لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ( وقال البيهقي في الخلافيات :: قال البخارى: أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث الزهرى عن عائشة، وعن على، ومداره على جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبر عن على وجويبر متروك ورواه ابن الجوزى فى العلل" من طريق أخرى عن على وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك، وفى الطبراني من طريق عبد الله أبي أحمد بن جحش عن على، وعن المسور بن مخرمة رواه ابن ماجة بإسناد حسن. فقه الحديث
الحديث فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية ، فإن كان تنجيزا فإجماع ، وإن كان تعليقاً بالنكاح ، كأن يقول : إن نكحت فلانة فهي طالق فللعلماء في ذلك ثلاث أقوال :
- أخرجه الترمذى (۱۱۸۱) وأبو داود رقم ( ۲۱۹۰) وابن ماجة رقم (٢٠٤٧) .
- في مسنده (٦) (۳۹) حديث رقم (٢٤٧٢) .
- ٢ (٦٤٠) حديث رقم (١٠٦٠) .
- المعجم الأوسط (۱) (٩٦) حديث رقم (٢٩٠) .
۱۱۰
04_btsbm — ص ١٠٨