شرح بلوغ المرام
كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة
ليعرف ما يلزمه في حال عرض له شيء في صلاته ، فينبغي أن يكون عنده فـقـه فـي هذه المسألة لكي يتعامل مع ما يعرض له في صلاته ، فالإمام بحاجة شديدة إلى الفقه بأحكام صلاته على الأقل ، وإن كان عند فقه أكثر فهو أحسن ، لكن الحد الأدنى أن يكون فقيهاً في أحكام الصلاة ، هذا هو الأعلم بالسنة ، فإن تساووا في هذه المزايا ، في القراءة ، وفي الفقه ، فإنه يقدم بميزة أخرى ، وهي الأقدم هجرة ، والهجرة في اللغــة معناها : التركُ وهجـرُ الشيء تركه قال تعالى : ، (وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَميلا) [المزمل : ١٠] أي : اتركهم ، وَالرُّجْزَ فَا هجر المدثر : (٥) والرجز : الأصنام ، وهجرها تركها ، هذا في اللغة ، أما في الشرع فالهجرة بالتعريف الخاص : هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فراراً بالدين ، وهذه هي الهجرة التي مدح الله أهلها وأثنى عليهم وقدمـهـم مـن أجـلـهـا علـى غيرهم ، فالمهاجرون أقدم من الأنصار في الذكر بفصل الهجرة ؛ لأنهم انتقلوا مـن بلـد الكفر إلى بلد الإسلام فارين بدينهم ، والهجرة واجبة على كل مسلم في بلد الكفار لا يقدر على إظهار دينه فيه ، وذلك إذا استطاع ، فإن لم يستطع فإنه معذور ، قال تعالى :
إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً : فَأُوْلَبِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ ) [ النساء : ٩٨ - ٩٩] فالعاجز عن الهجرة يُعذر ، أما الذي يقدر على الهجرة وهو لا يقدر على إظهار دينه في بلد الكفر فهذا يجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام ، فقد هاجر النبي الله من مكة - وهي أحب البقاع إليه ـ لما كانت بلاد كفر في ذلك الوقت ، هاجر منها إلى المدينة ، ثم إن الهجرة واجبة وقائمة إلى أن تقوم الساعة ؛ لحديث : « لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها » [ حديث حسن ، أخرجه أحمد (١٦٩٠٦) ، وأبو داود (٢٤٧٩) ، والنسائي في الكبرى (۸۷۱) ، وأما قوله لا له : «لا هجرة بعد الفتح» [ أخرجه البخاري (۲۷۸۳) فالمراد بذلك الهجرة من مكة إلى المدينة ؛ لأنها بعد الفتح صارت بلاد إسلام .
٤٤٣
الجزء 2 — ص ٤٤٣