شرح بلوغ المرام
كتاب الجنايات
الفائدة الثانية: فيه أن الرجل يُقتل بالمرأة، ولا يقال إن المرأة ليست مساوية للرجل، بل تتكافأ الدماء بين الذكور والإناث والصغار والكبار، لأن الجارية معناه
الصغيرة، وهذا رجل، فجرى القصاص بين الصغير والكبير وبين الذكر والأنثى. وفي الحديث أيضاً أن القصاص يكون مثل ما فُعِل بالمجني عليه، ولا يتعيّن أن يكون القصاص بالسيف أو بالرمي بالرصاص، بل يُفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجنى عليه هذا معنى القصاص المماثلة، والله جل وعلا يقول: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ [النحل: ١٢٦] هذا هو العدل وهذا هو القصاص. فلا يختص القصاص بأن يكون بآلة حادة كالسيف ونحوه، وإن كان وَرَدَ حديث لا قَوَدَ إلّا بالسيف [ ابن ماجة (٢٦٦٧) و (٢٦٦٨) وهو ضعيف]. وأخذ به أهل العلم [انظر «المغني» ۳۷۸/۹ و ۳۹۱]، واستدلوا أيضاً بقوله : «إذا قتلتُم فأحسنوا القتلة، وإذا ذَبحتُم فأحسنوا الذُّبحة) [مسلم (۱۹٥٥] ، لكن من الإحسان في القتلة أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، إلّا إذا كان الفعل محرّماً، كأن سقاه خمراً حتى مات أو أعطاه حشيشاً أو مخدّراً حتى مات فهذا معصية ولا يفعل عندها بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، وإنما يقتل بالسيف، لأن ما فعله محرم، فلا يفعل به محرم، وإنما يقتل بالسيف، أما ما دام ما فعله بالمجني عليه غير محرم فإنه يفعل به مثل ما فعل بالجاني، لهذا الحديث.
وفيه وجوب القتل بقتل الغيلة فاليهودي قتل الجارية غيلة، وقتل الغيلة لا ينظر فيه إلى أولياء القتيل، وهذا من حق ولي الأمر، لأنه يخل بالأمن، فلا يُرجع إلى أولياء القتيل ويخيَّرون بين القتل أو العفو، وإنما يجب على ولي الأمر قَتْلُ من قَتَل
١٣٤
الجزء 5 — ص ١٣٤