تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام - الفوزان 1-7 — الصفحة ١٩٠٨

شرح بلوغ المرام كتاب الطلاق الرجعة وسيلة لبقاء الزوجية شرعها الله سبحانه وتعالى، وجعل لها فرصة مواتية، هذا من حكمته سبحانه ورحمته بعباده. 1086 ، ۱۰87 - نعم هذه الأحاديث تدلُّ على مشروعية الرجعة للمطلق إذا كان الطلاق غير بائن، بل المستحب له أن يراجعها، والرجعة ممكنة للرجل ولو لم ترضَ المرأة، ولو لم يرضَ وليها، فهي ملك للرجل، قال تعالى: (وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذلِكَ ﴾ [البقرة: ۲۲۸] لأن هذا حق له، وهي زوجته ما دامت رجعية. والرجعة تكون بالقول، كأن يقول: راجعتُ زوجتي، أو بالفعل، كأن يجامعها. بقي الإشهاد، يقول الله جل وعلا: وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ) [الطلاق:٢] وفي هذه الأحاديث أنه أمَرَ بالإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، فهل هذا الأمر أمرُ أو للإباحة؟ الجمهور من أهل العلم على أنه ليس للوجوب وإنما هو وجوب للاستحباب، فالأمر بالإشهاد على الرجعة أمرُ استحباب وليس أمر وجوب، قالوا: لأن الطلاق لا يجب الإشهاد عليه وكذلك الرجعة إذا راجع بدون إشهاد تصح الرجعة؛ وكذلك الإجماع أجمع العلماء على أنه لا يجب الإشهاد، فدل على أنه من الاستحباب. ۳۰
الجزء 5 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.