تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام - الفوزان 1-7 — الصفحة ١٦٦٣

شرح بلوغ المرام كتاب البيوع برواياته يدل على جواز المزارعة وهي دفع الأرض لمن يزرعها بجزء مما يخرج منها، أو لمن يزرعها بالأجرة بأن يدفع لها أجرة من الدراهم، لكن جاءت أحاديث تنهى عن كراء الأرض وعن تأجير الأراضي، ومنه قوله : «من كانت له أرضُ فليزرعها أو لِيَمْنَحْها أخاه يعني منيحة [أخرجه البخاري (٢٣٤١)، ومسلم (١٥٣٦)، من حديث جابر بن عبد الله ، فلو أخذنا بتلك الأحاديث لامتنعت الزراعة وامتنع تأجير الأراضي، بينما أحاديث الباب تدل على جواز المزارعة وجواز كراء الأرض. وبناء على ذلك اختلف العلماء في هاتين المسألتين: مسألة المزارعة، ومسألة تأجير الأرض، فمنهم من منع ذلك نظراً لأحاديث النهي، ومنهم من جاز ذلك نظراً لأحاديث الجواز، والصحيح من المذهبين المذهب القائل بالجواز، وهو مذهب الإمام أحمد وجماعة من المحدثين والفقهاء ذهبوا إلى جواز المساقاة والمؤاجرة للأرض، وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين: الجواب الأول: أن هذه الأحاديث محمولة على ما كان عليه أول الأمر، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقدم المهاجرون وليس معهم أموال وليس لهم أراضي يزرعونها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأجير الأراضي لأجل أن المهاجرين يشاركون إخوانهم من الأنصار للانتفاع بهذه الأراضي، ويمنح الأنصاري أرضه: لأخيه المهاجر، يعني: يُعيره إياها يزرعها وينتفع بها لإزالة حاجته، ثم لما وسّع الله على المسلمين أباحه كراء الأراضي بمزارعة أو بنقود، فيكون ذلك ناسخاً لما كان عليه أول الأمر. والجواب الثاني - وهو أحسن : ما أشار إليه المؤلف رحمه الله أن النهي محمول على ما إذا كان الإيجار لناحية معينة من الأرض، يشترط عليه زرع ناحية معينة من ۲۳۰
الجزء 4 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.