تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام - الفوزان 1-7 — الصفحة ١٦٦

كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين شرح بلوغ المرام ٦٤ - ( وعن عمر موقوفاً ، وعن أنس مرفوعاً الموقوف : هـو مـا كـان مـن كــلام الصحابي ، وأما المرفوع : فهو ما كان من كلام الرسول . قال : إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما ، وليصل فيهما ، ولا يخلعهما ـ أو لا ينزعهما ـ إن شاء إلا من جنابة) . فهذا فيه دليل على أنه يشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة كما سبق في حديث المغيرة ، لما أراد أن ينزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (دعهما فإني أدخلتهما عليهما ، وقلنا هناك بأن هذا الحديث يدل على اشتراط لبس الخفين طاهرتين) ومسح بعد كمال الطهارة ، وهو ما يدل عليه هذا الحديث (إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه) . (فليمسح عليهما) وصفة المسح كما سبق ( ولا ينزعهما) يعني : لا ينزعهما من أجل غسل الرجلين ؛ لما في ذلك من المشقة ؛ فالمسح على ظاهر الخفين يكفي عن غسل الرجلين . (إن شاء إلا من جنابة قوله : (إن شاء) هذا يدل على أنه لا يجب المسح على 徵 الخفين ، وأن الأمر في قول ثوبان (بعث سرية فأمرهم أن المراد به أمر الاستحباب أو الإباحة ؛ لأن الرسول في هذا قال : (إن شاء) فدل على أن الأمر ليس للوجوب ، وأن النهي هنا (ولا ينزعهما) ليس للتحريم ، وإنما هو للأخذ بالرخصة فقط . إلا من (جنابة هذا دل كما دل عليه حديث صفوان بن عسال السابق أن المسح على الخفين إنما هو في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى ، يعني المسح على الخفين إنما هو في الوضوء فقط لا في الاغتسال من الجنابة . فدل هذا الحديث على أن المسح إنما يكون في الحدث الأصغر ، كما دل على أن المسح على الخفين ليس واجباً ، وإنما هو من باب التخيير فقط ، فلو أنه قال : أنا لا أريد المسح وأريد أن أخلع وأغسل الرجلين فله ذلك ، إلا إذا اعتقد أن المسح على الخفين غير مشروع ، وأنكر رخصة المسح على الخفين ـ كما تقول الرافضة - فهذا يعتبر مبتدعاً ، وفعله هذا محرماً ؛ لأنه أنكر سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.