۷۸۰
شرح رياض الصالحين
الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (الزمر: ٥٣ .
ولكن بماذا تكون التوبة ؟ قتل المؤمن عمدًا يتعلق به ثلاثة حقوق: الحق الأول : حق
الله، الحق الثاني: حق المقتول الحق الثالث: حق أولياء المقتول .
الله أما حق فإذا تاب منه تاب الله عليه ولا شك في هذا، وأما حق المقتول : فالمقتول حقه عنده، وهو قد قتل الآن ، ولا يمكن التحلل منه في الدنيا، ولكن هل توبته تقضي أن يتحمل الله عنه حق المقتول فيؤديه عنه أم لا بد من أخذه بالاقتصاص منه يوم القيامة؟. هذا محل نظر، فمن العلماء من قال : إن حق المقتول لا يسقط بالتوبة؛ لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها والمقتول لا يمكن رد مظلمته إليه؛ لأنه قتل، فلا بد أن يقتص من قاتله يوم القيامة، ولكن ظاهر الآيات الكريمة التي ذكرناها في سورة الفرقان يقتضي أن الله يتوب عليه توبة تامة، وأن الله جل وعلا إذا علم من عبده صدق التوبة فإنه يتحمل عنه حق أخيه المقتون .
أما الحق الثالث فهو حق أولياء المقتول، وهذا لا بد من التخلص منه؛ لأنه يمكن للإنسان أن يتخلص منه، وذلك بأن يسلم نفسه إليهم، ويقول لهم : أنا قتلت صاحبكم، فافعلوا ما شئتم ، وحينئذ يخيرون بين أمور أربعة إما أن يعفوا عنه مجانًا، وإما أن يقتلوه قصاصاً، وإما أن يأخذوا الدية منه، وإما أن يصالحوه مصالحة على أقل من الدية أو على الدية، وهذا جائز بالاتفاق.
فإن لم يسقط حقهم إلا بأكثر من الدية ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول : لا بأس أن يصالحوا على أكثر من الدية؛ لأن الحق لهم، فإن شاءوا قالوا: نقتل وإن شاءوا قالوا : لا نعفو إلا بعشر ديات، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه القصاص بأكثر من الدية والتعليل هو ما ذكرنا من أن الحق لهم،
يجوز
المصالحة
أي : لأولياء المقتول فلهم أن يمتنعوا عن إسقاطه إلا بما تطيب به نفوسهم من المال . إذن نقول : توبة القاتل عمداً تصح للآية التي ذكرناها من سورة الفرقان ، وهي
خاصة في القتل، وللآية الثانية العامة : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ (الزمر: ٥٣
.
الجزء 1 — ص ٧٨٠