شرح رياض الصالحين - ابن عثيمين - ط البصيرة 01-04 غير ملون — الصفحة ٧٧٨

(VYA شرح رياض الصالحين يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه أم لا ؟ فقيل : لا يجوز ؛ لأنه قال : فأقضي له بنحو ما أسمع، ولأنه لو قضى بعلمه لأدى ذلك إلى التهمة ؛ لأنه - العلم ـ ليس شيئًا ظاهراً يعرفه الناس حتى يحكم له به، وقال بعض العلماء : بل يحكم بعلمه ، وقال آخرون : بل يتوقف إذا وصلت البيئة إلى ما يخالف علمه . والأصح أنه لا يحكم بعلمه إلا في مسائل خاصة ومثال ذلك إذا حكم بعلمه بمقتضى حجة المتخاصمين في مجلس الحكم، فمثلاً إذا تحاكم إليه شخصان فأقر أحدهما بالحق، ثم مع المداولة والأخذ والرد أنكر ما أقر به أولاً، فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه لأنه علمه في مجلس الحكم. ومثال آخر إذا كان الأمر مشتهراً، مثل أن يشتهر أن هذا الملك وقف عام للمسلمين أو يشتهر أنه ملك فلان ويشتهر ذلك بين الناس فهنا له أن يحكم بعلمه ؛ لأن التهمة في هذه الحال منتفية، ولا يتهم القاضي بشيء، ولا يمكن أن يتجرأ أحد للحكم بعلمه وهو خاطئ بناء على أنه أمر مشهور . والقول الصحيح في هذا هو التفصيل، وإلا فإن الواجب أن يكون القضاء على حسب الظاهر لا على حسب علم القاضي. وإذا جاء الشيء على خلاف علمه تحول المسألة إلى قاض آخر، ويكون هو شاهد من الشهود، مثل أن يدعي شخص على آخر بمائة ريال فينكر المدعى عليه والقاضي عنده علم بثبوت المائة على المدعى عليه، فلا يحكم هنا بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه، بل يقول : أحولها على قاضي آخر، وأنا لك أيها المدعي شاهد فتحول القضية إلى قاض آخر، ثم يكون القاضي هذا شاهداً، فيحكم بيمين المدعي وشهادة القاضي . *** ١٨ / ٢٢٠ ـ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَة مِنْ دِينه مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا» رواه البخاري.
الجزء 1 — ص ٧٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.