٧٦٠
شرح رياض الصالحين
قوله: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم دليل على أن لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من أهلها ويصرفها في مصارفها وأنه إذا فعل ذلك برئت الذمة .
ولكن لو قال قائل : أنا لا أأمن أن يتلاعب بها من يأخذها ثم يصرفها في غير مصرفها، نقل له أنت إذا أديت ما عليك فقد برئت ذمتك سواء صرفت في مصارفها أو لم تُصرف، لكن قال الإمام أحمد: إذا رأى أن الإمام لا يصرفها في مصرفها، فلا يعطه إلا إذا طلب منه ذلك، وألزمه به وحينئذ تبرأ ،ذمته وبناء على هذا فلا بأس أن يُخفي الإنسان شيئا من ماله إذا كان الذي يأخذها لا يصرفها في مصارفها؛ لأجل أن يؤدي هو نفسه الزكاة الواجبة عليه .
وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ أكثر مما يجب فإن ذلك ظلم لا يحل لولي الأمر، أما صاحب المال فعليه السمع والطاعة؛ لقول النبي عل الله : «اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك
وأخذ مالك»
وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ دون الواجب، وجب على صاحب المال أن يُخرج البقية، ولا يقول إنه أخذ مني وبرئت الذمة ؛ لأنه إذا كانت الزكاة ألفاً وأخذ ثمانمائة فعليك أن تكمل المائتين فتخرجها .
ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من أصناف الزكاة، وأصناف الزكاة ثمانية : الفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، فإذا أداها المزكي إلى صنف من هذه الأصناف أجزأ، بل إذا أداها إلى فرد في نوع من هذه الأنواع أجزأ مثل لو أعطى مُزَكِ زكاته كلها فقيراً واحداً فلا حرج فلو قدر مثلاً أن شخص عليه مائة ألف ريال دينا ، وزكاتك مائة ألف ريال وقضيت دينه كله فإن ذمتك تبرأ بهذا.
وعليه فيكون معنى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء بيان المصارف فقط، ولا يجب أن تعطي كل الأصناف الثمانية، ولا يجب أن تعطي ثلاثة من كل صنف، بل إذا أديتها لواحد من صنف واحد أجزأ ذلك كما في هذا الحديث.
الجزء 1 — ص ٧٦٠