٧٤
شرح رياض الصالحين
الشرط الأول: أن يضعهما على طهارة لأن النبي الله قال للمغيرة بن شعبة الله حينما أراد أن ينزع خفي النَّبي عالم قال: «دَعُهُما فإنِّي أدْخَلْتُهما طاهرتين فمسح عليهما. ولا فرق بين أن تكون هذه الطَّهارة قد غُسل فيها الرجل أو مسح فيها على
خف سابق .
فمثلاً لو توضأ وضوءا كاملاً وغسل رجليه ثم لبس الجوارب أو الخفين فهنا لبسهما على طهارة. كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليهما ثم احتاج إلى زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه وهو على طهارة فإنه يمسح على الثاني لكن يكون ابتداء المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني هذا هو القــول الصحيح إنه إذا لبس خفا على خف ممسوح فإنه يمسح على الأعلى لكن يبني على مدة المسح على الأول. ولابد أيضا أن تكون الطهارة بالماء فلو لبسهما على طهارة تيمم فإنه لا يمسح عليهما مثل رجل مسافر ليس معه ماء فتيمم ولبس الخفين على طهارة تيمم ثم بعد ذلك وجد الماء وأراد أن يتوضأ ففي هذه الحال لابد أن يخلع الخفين ويغسل قدميه عند الوضوء ولا يجوز المسح عليهما في هذه الحال لأنه لم يلبسهما على طهارة غسل فيها الرجل فإن التيمم يتعلَّق بعضوين فقط وهما الوجه والكفان.
.
الشرط الثاني: أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر ولهذا قال صفوان بن عسال : إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فإذا صار على الإنسان جنابة فإنَّه لا يجزئ أن يمسح على الجوربين أو الخفين بل لابد من نزعهما وغسل القدمين وذلك لأن الطهارة الكبرى ليس فيها مسح إلا للضرورة في الجبيرة ولهذا لا يمسح فيها الرأس. لابد من غسل مع في الحدث الأصغر يمسح لكن الجنابة طهارتها أوكد وحدثها أكبر فلابد من
الرأس
أنه
الغسل ولا يمسح فيها على الخف لهذا الحديث ولأن المعنى والقياس يقتضي ذلك . الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر . كما صح ذلك أيضا من حديث علي بن أبي طالب له في صحيح مسلم قال :
الجزء 1 — ص ٧٤