۱ - كتاب الطهارة
(۱۳۸) باب
(۳۸۰ - ۳۸۱) حدیث
أن أعرابياً دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلي، قال ابن عبدة: ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد تحجزت واسعاً» (۱) ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، فأسرع الناس إليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «إنما بعثتم ،مُيسرين ولم تبعثوا معسرين، صُبوا عليه سجلا (۲) من ماء أو قال : ذنوباً من ماء » (۳).
۳۸۱
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير - يعني ابن حازم - قال : سمعت عبد الملك - يعني ابن عمير - يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن، قال صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، قال فيه: وقال ـ يعني
،
النبي صلى الله عليه وسلم - : «خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء
قال أبو داود وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي الله .
(
(٤)
(1) أصل الحجر المنع ، ومنه الحجر على السفيه وهو منعه من التصرف في ماله وقبض يده عليه يقول له : قد ضيعت من رحمة الله ما وسعه ومنعت منها ما أباحه (خطابي).
(۲) السجل، الدلو الكبيرة، وهي السجيلة أيضاً، والذنوب الدلو الكبيرة أيضاً. وفي هذا دليل أن الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل المكاثرة والغلبة طهرها وأن غسالة النجاسات طاهرة ما لم يبن للنجاسة فيها لون أو ريح ولو لم يكن ذلك الماء طاهراً لكان المصبوب منه على البول أكثر تنجيساً للمسجد من البول نفسه فدل ذلك على طهارته. وليس في خبر أبي هريرة ولا في خبر متصل ذكر لحفر المكان ولا لنقل التراب. فأما حديث عبد الله بن معقل بن مقرن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم : خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء، فإن أبا داود قد ذكره في هذا الباب وضعفه وقال : هو مرسل وابن معقل لم يدرك النبي ] . قلت : وإذا أصابت الأرض نجاسة ومطرت مطراً عاماً كان ذلك مطهراً لها وكانت في معنى صب الذنوب وأكثر. وفي قوله إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين دليل على أن أمر الماء على التيسير والسعة في إزالة النجاسات به والله أعلم. (خطابي). (۳) وأخرجه النسائي برقم ٥٦ وأخرجه الترمذي برقم ١٤٧ ، وابن ماجه برقم ٥٢٩، والبخاري في كتاب الوضوء باب ترك الأعرابي الذي بال في المسجد وفي كتاب الأدب، ومسلم في
الطهارة برقم
٢٨٤
و
.٢٧٥
وأخرجه عن أنس النسائي برقم ٥٣ ٥٤ ٥٥ ، والترمذي برقم ١٤٨، وابن ماجه برقم
٥٢٨ ، وأخرجه عن أنس البخاري ومسلم بنحوه.
(4) تفرد به أبو داود.
۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩