نيل الأوطار - الشوكاني - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٦١٣

٢٦٤ لزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم وصححه البيهقى و جمع ابن ماجه بين لفظ ارحمني واجبرني وزا دار فعنى ولم يقل اهدني ولا عافنى . وجمع بينها الحاكم كلها إلا أنه لم يقل وعافنى وفي إسناده كامل أبو العلاء التميمى السعدي الكوفى وثقه يحيى بن معين وتكلم فيه غيره (والحديث يدل على مشروعية الدعاء بهذه الكلمات في القعدة بين السجدتين . قال المتولى ويستحب للمنفرد أن يزيد هنا اللهم هب لي قلبا تقيا نقيا من الشرك بريالا كافرا ولا شقيا . قال الأذرعى الحديث ورد فيه باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة فى الركوع والسجود والرفع عنهما عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسُول الله لا دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي الله فقال ارجع فصل فإِنَّكَ لم تُصل فرجَعَ فصلي كما صلَّى ، ثم جاء فسلم على النَّي فقال ارجع فصل فإِنَّكَ لم تصل فرجع فصلى كما صلي ، ثم جاء فسلم على النبي صل الله فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثاً ، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قُمْتُ إلى الصلاة فكَبَر ، ثم اقرأ ما تيسر مَعَكَ مِنَ القُرآن ، ثم اركع حتي تَطْمَئِنَّ راكعاً ، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها . متفق عليه لكن ليس لمسلم فيهِ ذِكرُ السَّجِدَةِ الثَّانِيَةِ ، وفى رواية المسلم إذا قمت إلى الصلاة فأشبع الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر . الحديث ) الحديث فيه زيادات وله طرق وسنشير الى بعضها عند الكلام على مفرداته . وفي الباب عن رفاعة بن رافع عند الترمذي وأبي داود والنسائى . وعن عمار بن ياسر أشار اليه الترمذى ( قوله فدخل رجل ) هو خلاد بن رافع كذا بينه ابن أبي شيبة (قوله فصل) زاد النسائى ركعتين وفيه إشعار بأنه صلى تقلا . قال الحافظ والأقرب أنها تحية المسجد (قوله تم جاء فسلم) راد البخاری فرد النبي وفي مسلم وكذا البخارى فى الاستئذان من رواية ابن نمير فقال وعليك السلام وهذه الزيادة ترد ما قاله ابن المنير من أن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام . واستدل بالحديث قال ولعله لم يرد عليه تأديبا له على جهله ولعله لم يستحضر هذ الزيادة (قوله فانك لم تصل) قال عياض فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ وهذا مبني على أن المراد بالنفى في الأجزاء وهو الظاهر و من حمله على تفى الكمال و تمسك بأنه علي لم يأمره بالاعادة بعد التعليم فدل على إجزائها وإلا لزم تأخير البيان كذا قال بعض المالكية وتعقب بأنه قد أمره في المرة
الجزء 2 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.