نيل الأوطار - الشوكاني - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٢٤٥٢

اختلاف أنقعها فيمن تؤخذ منه الجزية Ov أخذوا الجزية من المجوس ما أخذتها وفى الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عمر قال لا أدرى ما أصنع بالمجوس فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله لا يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب وهذا منقطع ورجاله ثقات . ورواه الدار قطني وابن المنذر فى الغرائب من طريق أبي على الحنفى عن مالك فزاد فيه عن جده أى جد جعفر بن محمد وهو أيضا منقطع لان جدم على بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر فان كان الضمير في جده يعود الى محمد ابن على فيكون متصلا لان جده الحسين بن على صلوات الله عليهم سمع من عمر بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف و له شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن الحضر مى أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ «سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب قال ابن عبد البر هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص لان المراد سنة أهل الكتاب فى أخذ الجزية فقط واستدل بقوله سنة أهل الكتاب على أنهم ليسوا أهل كتاب لكن روى الشافعى وعبد الرزاق وغيرهما باسناد حسن عن على كان المجوس أهل كتاب يدرسونه وعلم يقرؤنه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم . وقال ان آدم كان ينكح أولاده بناته فاطاعوه . وقتل من خالفه فاسري على كتابهم وعلى ما فى قلوبهم منه فلم يبق عندهم منه شيء وروي عبد ابن حميد في تفسيره سورة البروج باسناد صحيح عن ابن أبزى لما هزم المسلمون أهل فارس . قال عمر اجتمعوا فقال ان المجوس ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم ولا من عبدة الأوثان فتجري عليهم أحكامهم فقال على بل هم أهل كتاب فذكر نحوه لكن قال وقع على ابنته. وقال في آخره فوضع الاخدود لمن خالفه فهذا حجة من قال كان لهم كتاب . وأما قول ابن بطال لو كان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه ولما استثني حل ذبائحهم ونكاح نسائهم . فالجواب أن الاستثناء وقع تبعا للاثر الوارد لان في ذلك شبهة تقتضي حقن الدم بخلاف النكاح فانه مما يحتاط له . وقال ابن المنذر ليس تحريم نكاحهم وذبائحهم متفقا عليه و لكن الاكثر من أهل العلم عليه وحديث ابن عباس أخرجه النسائي أيضا وصححه الترمذي والحاكم (قوله حتى تعبدوا الله وحده) الخ فيه الاخبار من المغيرة بان النبي عل الله أمر بقتال المجوس حتى يؤدوا الجزية زاد الطبراني وانا والله لا نرجع الى ذلك الشقاء حتى تغلبكم على ما في أيدكم (قوله وتؤدى اليهم بها العجم الجزية) فيه متمسك لمن قال لا تؤخذ الجزية من الكتابى إذا كان عربيا قال في الفتح فأما اليهود والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق وفرق الحنفية فقالوا تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب. وحكي الطحاوى عنهم أنها تقبل الجزية من أهل الكتاب و من جميع كفار العجم ولا يقبل من مشركي العرب إلا الاسلام والسيف وعن مالك تقبل من جميع الكفار إلا من أرتد و به قال الاوزاعي وفقهاء الشام . وحكى ابن القاسم عن مالك أنها لا تقبل من قريش . وحكى ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس لكن حكى ابن التين عن عبد الملك أنها لا نقبل إلا من اليهود والنصارى فقط . ونقل أيضا الاتفاق على أنه لا يحل
الجزء 8 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.