الحث على التوبة
لمخالفتها حققة لفظ الآية ثم قال فالصواب ما قدمناه اه كلام النووى وينبغي أن نتكلم أولا
قابل
في معنى الخلود ثم نبين ثانيا الجمع بين هذه الآية وبين ما خالفها فنقول معني الخلود الثبات الدائم قـ في الكشاف عند الكلام على قوله تعالى ( ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ) ما لفظه والخلد الثبات الدائم والبقاء اللازم الذي لا ينقطع قال الله تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفان مت فهم الخالدون) وقال امرؤ القيس ألا أنهم صباحا أيها الطلل البالى * وهل ينعمن من كان في العصر الحالى
وهل ينعمن الا سعيد مخلد * قليل الهموم لا يبيت على حال اه وقال في القاموس وخلد خلود اذام اه . وأما بيان الجمع بين هذه الآية وما خالفها فنقول لا تزاع أن قوله تعالى ( ومن يقتل مؤمنا ( من صيغ العموم الشاملة للتائب وغير التائب بل للمسلم والكافر والاستثناء المذكور فى آية الفرقان أعنى قوله تعالى ) إلا من تاب ) بعد قوله تعالى (ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ) مختص بالتائبين فيكون مخصصا لعموم قوله تعالى (ومن يقتل مؤمنا ) إما على ما هو المذهب الحق من أنه ينبنى العام على الخاص مطلقا تقدم أو تأخر أو قارن فظاهر وأما على مذهب من قال ان العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم فاذا سلمنا تأخر قوله تعالى ( ومن يقتل مؤمنا) على آية الفرقان فلا نسلم تأخرها عن العمومات القاضية بان القتل مع التوبة من جملة ما يغفره الله كقوله تعالى ( يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) وقوله تعالى ( إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ومن ذلك ما اخرجه مسلم عن ابى هريرة ( ان النبي ع قال من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه ( وما اخرجه الترمذي وصححه من حديث صفوان ابن عسال قال قال رسول الله له باب من قبل المغرب يسير الرا رسول علل الراكب في عرضه اربعين او سبعين سنة خلقه الله تعالى يوم خلق السموات والارض مفتوح للتوبة لا يغلق صلى الله حتي تطلع الشمس من مغربها . واخرج الترمذى ايضا عن ابن عمر » ان رسول الله قال ان الله عز وجل يقبل توبة العبد مالم يغرغر ) واخرج مسلم من حديث ابي موسي ان رسول الله علي قال ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ونحو هذه الأحاديث مما يطول تعداده لا يقال إن هذه العمومات مخصصة بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية لا نا تقول الآية أعم من وجه وهو شمولها للتائب وغيره وأخص من وجه وهو كونها في القاتل وهذه العمومات أعم من وجه و هو شمولها لمن كان ذنبه القتل ولمن كان ذنبه غير القتل وأخص من وجه وهو كونها في التائب و إذا تعارض عمومان لم يبق إلا الرجوع إلى الترجيح ولاشك أن الادلة القاضية بقبول التوبة مطلقا أرجح لكثرتها وهكذا أيضا يقال ان الاحاديث القاضية بخروج الموحدين من النار وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له إلمام
الجزء 7 — ص ٥٥