نيل الأوطار - الشوكاني - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٢١٣٦

٥٢ التواعد على الشرك قال النووى يحتمل أن يكون المراد ولا تعصوني ولا أحدا ولي الامر عليكم في المعروف فيكون التقييد بالمعروف متعلقا بشيء بعده . وقال غيره نبه بذلك على أن طاعة المخلوق انما تجب فيما كان غير معصية الله فهي جديرة بالتوقى فى معصية الله (قوله فمن وفى منكم) أى ثبت على العهد ولفظ وفي بالتخفيف وفي رواية بالتشديد وها بمعني (قوله فأجره على الله) هذا على سبيل التفخيم لانه لماذكر المبالغة المقتضية لوجود العوض أثبت ذكر الاجر . وقد وقع التصريح في رواية في الصحيحين بالعوض فقال بالجنة (قوله و من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو أى العقاب (كفارة له) قال النووى عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى ان الله لا يغفر أن يشرك به فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة . قال الحافظ وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ماذكر وهو ظاهر . وقد قيل يحتمل أن يكون المراد ماذكر بعد الشرك بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج الى إخراجه . ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الاشعث عن عبادة في هذا الحديث ومن أتي منكم حدا اذ القتل على الشرك لا يسمى حدا » . ويجاب بأن خطاب المسلمين لا يمنع التحذير لهم من الاشراك . وأما كون القتل على الشرك لا يسمى حدا فان أراد لغة أو شرعا ممنوع وإن أراد عرف فذلك غير نافع فالصواب ما قاله النووى وقال الطيبي الحق أن المراد بالشرك الشرك الاصغر وهو الرياء ويدل عليه تنكير شيئا أى شركا أياما كان وتعقب بأن عرف الشارع اذا أطلق الشرك انما يريد به ما يقابل التوحيد وقد تكرر هذا اللفظ فى الكتاب والاحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك وقال القاضي عياض ذهب أكثر العماء إلى أن الحدود كفارات واستدلوا بالحديث ومن العلماء من وقف لاجل حديث أبي هريرة الذى أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي ما قال لا أدرى الحدود كفارة « لا هلها أم لا قال الحافظ و هو صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر وذكر الدار قطني أن عبد الرزاق تفرد بو صله وان هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله وقد وصله الحاكم من طريق آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب فقويت رواية معمر قال القاضي عياض لكن حديث عبادة أصح إسنادا ويمكن الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك وهذا جمع حسن لولا أن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة المذكور كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الانصار رسول الله . البيعة الأولى بمني وأبو هريرة انما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر فكيف يكون حديثه متقدما ويمكن أن يجاب بأن أبا هريرة لم يسمعه من النبي الله وانما اسمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي ع قد ما ولم يسمع من النبي عل بعد ذلك أن الحدود كفارة كما سمع عبادة ولا صار الله يخفى ما في هذا من التعسف على أنه يبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه من النبي علي وان الحدود لم تكن نزلت إذذاك ورجح الحافظ ان حديث عبادة المذكور لم يقع ليلة العقبة وانما وقع في ليلة
الجزء 7 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.