الايلاء
٢٥٥
بذلك القزاز . قال واحسب التذكير لغة وقال الازهرى يذكر ويؤنث . وقيل لان العرب اذا حقرت الشيء ادخلت فيه هاء التأنيث . وقيل المراد قطعة من العسل والتصغير للتقليل إشارة إلى ان القدر القليل كاف في تحصيل ذلك بان يقع تغييب الحشفة في الفرج وقيل معنى العسيلة النطفة وهذا يوافق قول الحسن البصرى وقال جمهور العلماء ذوق العسيلة كناية عن الجماع وهو تغييب حشفة الرجل فى فرج المرأة. وحديث عائشة المذكور في الباب يدل على ذلك وزاد الحسن البصرى حصول الانزال . قال ابن بطال شذ الحسن فى هذا و خالف سائر الفقهاء وقالو ايكني ما يوجب الحد و يحصن الشخص و يوجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم . وقال ابوعبيدة العسيلة لذة الجماع والعرب تسمى كل شيء تستلذه عسلا واحاديث الباب تدل على انه لا بد فیمن طلقها زوجها ثلاثا ثم تزوجها زوج آخر من الوطء فلا تحل للاول إلا بعده قال ابن المنذر اجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للاول الاسعيد بن المسيب ثم ساق بسنده الصحيح عنه ما يدل على ذلك قال ابن المنذر وهذا القول لا تعلم احد او افقه عليه إلا طائفة من الخوارج ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن وقد نقل ابو جعفر النحاس في معاني القرآن وعبد الوهاب المالكي في شرح الرسالة عن سعيد بن جبير مثل قول سعيد بن المسيب وكذلك حكى بن الجوزى عن داود أنه وافق في ذلك قال القرطبي ويستفاد من الحديث على قول الجمهوران الحكم يتعلق بأقل ما ينطلق عليه الاسم خلافا لمن قال لا بد من حصول جميعه واستدل باطلاق الذوق لهما على اشتراط علم الزوجين به حق لو وطئها نائمة او مغمى عليها لم يكف ذلك ولو انزل هو و بالغ بن المنذر فنقله عن الفقهاء واستدل بأحاديث الباب على جواز رجوعها الى زوجها الاول اذا حصل الجماع من الثانى ويعقبه الطلاق منه لكن شرط المالكية ونقل عن عثمان وزيد بن ثابت ان لا يكون فى ذلك مخادعة من الزوج الثاني ولا إرادة تحليلها للاول وقال الاكثر ان شرط ذلك في العقد فسد والافلا وقد قدمنا الكلام على التحليل ومما يستدل بأحاديث الباب عليه أنه لا حق للمرأة في الجماع لان هذه المرأة شكت ان زوجها لا يطؤها وان ذكره لا ينتشر وانه ليس معه ما يغنى عنها ولم يفسخ النبي علي نكاحها وفى ذلك خلاف معروف ) (كتاب الايلاء )
جميع
صار الله
•
عن الشعني عَنْ مَسْرُوق عَن عائشة قالت : آلى رسول الله مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الحَرَامَ حلالاً وجعل في اليمين الكفارة . رواه ابن ماجه والترمذى وذكر أنه قد روى عَن الشعبي مرسلاً وأنه أصح )
۲ - ( وعن ابن عمر قال إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يُطلق ولا يقع عليه عليه الطلاق حتي يُطلق يعينى المولى . أخرجه البخارى ، وقال
الجزء 6 — ص ٢٥٥