نيل الأوطار - الشوكاني - ط العلمية 01-08 — الصفحة ١٩٨١

لو أراد بالثلاث واحدة فواحدة ۲۳۳ المعتبرر وايته لا رأيه . ومنها أن أباد او در جح ان ركانة انما طلق امرأتة ألبتة كما تقدم. ويمكن أن يكون من روى ثلاثا حمل ألبتة على معني الثلاث وفيه مخالفة للظاهر والحديث نص في محل النزاع واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس المذكور في الباب أن الطلاق كان على عهد رسول الله الى آخره وقد أجيب عنه بأجوبة . منها ما نقله المصنف رحمه الله في هذا الكتاب بعد اخراجه له ولفظه وقد اختلف الناس فى تأويل هذا الحديث فذهب بعض التابعين الى ظاهره فى حق من لا يدخل بها كما دلت عليه رواية أبي داود وتأوله بعضهم على صورة تكرير لفظ الطلاق بأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق فانه يلزمه واحدة اذا قصد التوكيد وثلاث اذا قصد تكرير الايقاع فكان الناس فى عهد رسول الله عله وأبي بكر على صدقهم وسلامتهم وقصدهم في الغالب الفضيلة والاختيار لم يظهر فيهم خب ولا خداع وكانوا يصدقون في ارادة التوكيد فلما راى عمر في زمانه امور اظهرت واحوالا تغيرت وفشا ايقاع الثلاث جملة بلفظ لا يحتمل التأويل الزمهم الثلاث في صورة التكرير انصار الغالب عليهم قصدها. وقد اشار اليه بقوله « ان الناس قد استعجلوا فى امر كانت لهم فيه اناة». وقال احمد بن حنبل كل اصحاب ابن عباس رو و اعنه خلاف ما قال طاوس سعيد بن جبير و مجاهد ونافع عن ابن عباس بخلافه وقال ابوداود في سننه صار قول ابن عباس فيما حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن و محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن ایاس ان ابن عباس وا با هريرة وعبد الله بن عمر و بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره انتهى كلام المصنف وقوله و تأوله بعضهم على صورة تكرير لفظ الطلاق الخ هذا البعض الذى اشار اليه هو ابن سريج . وقدار تضى هذا الجواب القرطي . وقال النووى انه اصبح الاجوبة ولا يخفى ان من جاء بلفظ يحتمل التأكيد وادعى انه نواه يصدق في دعواه ولوفى آخر الدهر فكيف يز من خير القرون ومن يليهم وان جاء بلفظ لا يحتمل التأكيد لم يصدق اذا ادعى التأكيد من غير فرق بين عصر و عصر ، ويجاب عن كلام احمد المذكور بأن المخالفين لطاوس من اصحاب ابن عباس انما نقلوا عن ابن عباس رأيه وطاوس نقل عنه روايته فلا مخا لفة . واما ما قاله ابن المنذر من انه لا يظن بابن عباس ان يحفظ عن النبي الله شيئا و يفتى بخلافه. فيجاب عنه بأن الاحتمالات المسوغة لترك الرواية والعدول الى الراى كثيرة منها النسيان . ومنها قيام دليل عند الراوى لم يبلغنا ونحن متعبدون بما بلغنا دون ما لم يبلغ . و بمثل هذا يجاب عن كلام أبي داود المذكور و من الاجوبة عن حديث ابن عباس المذكور ما نقله البيهقى عن الشافعي أنه قال يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئا نسخ ويجاب بأن النسخ ان كان بدليل من كتاب أوسنة فما هو وان كان بالاجماع فأين هو على أنه يبعد أن يستمر الناس أيام أبي بكر وبعض أيام عمر على أمر منسوخ وان كان الناسخ قول عمر المذكور فحاشاه أن ينسخ سنة ثابتة بمحض رأيه وحاشا أصحاب
الجزء 6 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.