نيل الأوطار - الشوكاني - ط العلمية 01-08 — الصفحة ١٩٠٨

19. ترث الرجعية وان انقضت عدتها في الجاهلية فأسلمْنَ مَعَهُ ، فأقره النبي لا أن يختار منهن أربعًا . رواه أحمد وابن ماجه والترمذى ، وزاد أحمد فى رواية : فلما كان في عهد عمر طاق نساءه وقسم ماله بين بنيه ، فبلغ ذلك عمر ، فقال إلى لأظن الشيطان فيما يسترق مِنَ السَّمْع سمع بموتك فقدفَهُ في نفسك ، ولعلك لا تمكن إلا قليلاً ، وايم الله لتراجعن نساءك ونتراجعن مالك أو لا ورتهن منك ولآمُرَنَّ بقبرك أن يُرجم كما رجم قبر أبي رغال . قوله : لتراجعن نساءك ، دليل على أنه كان رخميا ، وَهوَ يدل على أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها فى المرض وإلا فنفس الطلاق الرجعي لا يقطع ليتخذ حيلة فى المرض ) حديث الضحاك اخرجه ايضا الشافعى وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقى وحسنه الترمذى واعله البخاري والعقيلى وفى الباب عن ام حبيبة عند الشيخين « انها عرضت على رسول الله الله ان ينكح اختها فقال لا تحل لى وحديث ابن عمر اجرجه ايضا الشافعي عن الثقة عن معمر عن الزهرى باسناده المذكور و أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه قال البزار جوده معمر بالبصرة وأفسده باليمن فارسله . وحكى الترمذى عن البخارى أنه قال هذا الحديث غير محفوظ . قال البخاري وأما حديث الزهري عن سالم عن أبيه فانما هو أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أولاً رجمنك وحكم أبو حاتم وأبو زرعة بأن المرسل أصح . وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما و هم فيه معمر بالبصرة قال فان رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمناله بالصحة . وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقى بظاهر الحكم فاخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه . قال الحافظ ولا يفيد ذلك شيئا فان هؤلاء كلهم إنما سمعو امنه بالبصرة وعلى تقدير أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب لانه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة وأما إذا رحل فحدث من حفظه باشياء وهم فيها اتفق على ذلك أهل العلم كابن المديني والبخارى وابن أبي حاتم و يعقوب بن شيبة وغيرهم وحكى الاتوم عن أحمد أن هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه وأعله بتفرد معمر في وصله وتحديثه به فى غير بلده. وقال ابن عبد البر طرقه كلها معلولة. وقد أطال الدارقطني في العلل تخريج طرقه . ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري مرسلا ورواه عبد الرزاق عن معمر كذلك وقد وافق معمر على وصله بحر كنيز السقاء عن الزهرى ولكنه ضعيف وكذا وصله يحي بن سلام عن مالك ويحي ضعيف وأما الزيادة التي رواها أحمد عن عمر فاخرجها أيضا النسائي والدار قطني . قال الحافظ واسناده ثقات وهذا الموقوف على عمر هو الذي حكم البخارى بصحته وفى الباب عن قيس بن الحرث أو الحرث بن قبس وقد تقدم في
الجزء 6 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.