نيل الأوطار - الشوكاني - ط العلمية 01-08 — الصفحة ١٦٦٣

۲۷۰ تصرف الوكيل اليه غير مبرىء لاحتمال أن ينكر الموكل أو المرسل اليه وبه قال الهادى و أتباعه وقيل يجب مع التصديق بأمارة أو نحوها لكن له الامتناع من الدفع فيه حتي يشهد عليه بالقبض و به قال. أبو حنيفة ومحمد وفى الحديث) أيضا دليل على استحباب اتخاذ علامة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما ليعتمد الوكيل عليها فى الدفع لانها أسهل من الكتابة فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنها ولان الخط يشتبه . والحديث الثالث أخرجه أيضا النسائي وسكت عنه أبوداود. و المنذرى والحافظ في التلخيص . وقال ابن حزم أنه أحسن ما ورد في هذا الباب وقد ورد في معناه أحاديث يأتى ذكرها في العارية عند الكلام على حديث صفوان إن شاء الله. وفيه دليل على جواز التوكيل من المستعير لقبض العارية (قوله العارية مؤداة) سيأتي الكلام على هذا في العارية ان شاء الله تعالى باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة ا - عَنْ عُروة بن أبي الجعد النبار فى أنَّ التي لا أعطاه ديناراً لِيَسْتَرى بِهِ له شاة فاشترى له به تشانين قباع أحدهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة فى بيغه وكان لَوِ اسْتَرَى التُرَابَ لريح فيه . رَوَاهُ أحمد والبخارى وأبو داود ) ۲ - ( وعن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام أنَّ النبي بعثه لتشترى له اضحية بدينار فاشترى أضحية فأريح فيها ديناراً فاشترى أُخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صح بالشاةِ وتصدق بالدينار ، رواه الترمذى وقال لا نعرفهُ إِلا مِنْ هذا الوجه وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندى من حكيم ، ولأبي داود تحوه من حديث أبى حصتين عَنْ شَيْخ من أهل المدينة عن حكيم ) الحديث الاول أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه والدار قطني . وفي إسناد من عدا البخاري سعيد بن زيد أخو حماد وهو مختلف فيه عن أبي لبيد لمازة بن زيار . وقد قيل انه مجهول لكنه قال الحافظ انه وثقه ابن سعد . وقال حرب سمعت أحمد يثني عليه . وقال في التقريب انه ناصي جلد . قال المنذري والنووى اسناده صحيح لمجيئه من وجهين . وقدرواه البخارى من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غر قد سمعت الحى يحدثون عن عروة ورواه الشافعي عن ابن عيينة. وقال ان صح قلت به . ونقل المزني عنه أنه ليس بثابت عنده . قال البيهقى انما ضعفه لان الحى غير معروفين . وقال في موضع آخر هو مرسل لان شبيب بن غر قد لم يسمعه من عروة وانما سمعه من الحي. وقال الرافعي هو مرسل قال الحافظ الصواب انه متصل في اسناد مبهم. والحديث
الجزء 5 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.