التسمية للوضوء
وقال أبو زرعة صدوق فيه لين وقال أبو حاتم صالح الحديث ليس بالقوى يكتب حديثه وكثير ابن زید رواه عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيدور بيج قال أبو حاتم شيخ . وقال البخارى منكر الحديث. وقال احمد ليس بالمعروف. وقال المروزى لم يصححه احمد وقال ليس فيه شيء يثبت. وقال الزار كل ماروى فى هذا الباب فليس بقوى وذكرانه روى عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن ابي هريرة . وقال العقيلي الأسانيد فى هذا الباب فيها لين وقد قال احمد بن حنبل أنه أحسن شيء في هذا الباب وقد قال أيضا لا أعلم في التسمية حديثا صحيحا وأقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح. وقال إسحتى هذا يعني حديث أبي سعيد أصح ما في الباب . وأما حديث سعيد بن زيد فرواه الترمذى والبزار و أحمد وابن ماجه والدارقطني والعقيلي والحاكم وأعل بالاختلاف والارسال. وفي إسناده أبو ثقال عن رباح مجهولان فالحديث ليس بصحيح تقاله أبو حاتم وأبوزرعة وقد أطال الكلام على حديث سعيد بن زيد في التلخيص. وأما حديث عائشة فرواه البزاروأ بو بكر بن أبي شيبة في مسند يهما وابن عدى وفي إسناده حارثة بن محمد وهو ضعيف. وأما حديث سهل بن سعد فرواه ابن ماجه والطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف و تابعه أخوه أبي بن عباس وهو مختلف فيه. وأما حديث أبي سبرة وأم سبرة فرواه الدولابي في الكنى والبغوى فى الصحابة، والطبراني في الأوسط وفيه عيسى ابن سيرة من أبن سيرة وهو ضعيف . وأما حديث على فرواه ابن عدي وقال إسناده ليس بمستقيم وأما حديث أنس فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلسى وعبد الملك شديد الضعف. قال الحافظ والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا . وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن الني الله قاله قال ابن سيد الناس في شرح الترمذى ولا يخلوهذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح * والأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء لأن الظاهر أن الذتي للصحة لكونها أقرب إلى الذات وأكثر لزوما للحقيقة فيستلزم عدمها عدم الذات وما ليس بصحيح لا يجزى ولا يقبل ولا يعتد به وإيتماع الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبولها و اجراؤها عليه واجب . وقد ذهب إلى الوجوب والفرضية العترة والظاهرية وإسحاق و احدى الروايتين عن أحمد بن حنبل . واختلفوا هل هي فرض مطلقا أو على الذاكر فالعترة على الذاكر والظاهرية مطلقا وذهبت الشافعية والحنفية ومالك وربيعة وهو أحد قولى الهادى إلى أنها سنة * احتج الأولون بأحاديث الباب واحتج الآخرون بحديث ابن عمر مرفوعا من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهور الجميع بدنه و من توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه أخرجه الدار قطني والبيهقى وفيه أبو بكر الداهرى عبد الله بن الحكم وهو متروك ومنسوب إلى الوضع . ورواه الدارقطني والبيهقى أيضا من حديث أبي هريرة وفيه مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبان عن أبيه وهما ضعيفان . ورواه الدارقطني والبيهقي أيضا من
الجزء 1 — ص ١٣٥