نيل الأوطار - الشوكاني - ط العلمية 01-08 — الصفحة ١٢٣٧

جنس المخرج فى زكاة الفطر ١٨١ عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزم وانما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن على الباقر مر سلا أد واصدقة الفطر عمن تمونون وأخرجه البيهقى من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر على وهو منقطع . وأخرجه من حديث ابن عمر و اسناده ضعيف وأخرجه أيضا عنه الدار قطني (قوله والصغير والكبير ) وجوب فطرة الصغير فى ماله والمخاطب باخراجها وليه ان كان للصغير مال والا وجبت على من تلزمه نفقته والى هذا ذهب الجمهور . وقال محمد بن الحسن هي على الاب مطلقا فان لم يكن له اب فلاشيء عليه . وعن سعيد بن المسيب والحسن البصرى لا تجب إلا على من صام . واستدل لهما بحديث ابن عباس الاتي بلفظ «صدقة الفطر طهرة للصائم» قال في الفتح واجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب كما انها تجب على من لا يذنب كمتحقق الصلاح او من اسلم قبل غروب الشمس بلحظة قال فيه . ونقل ابن المنذر الاجماع على انها لا تجب على الجنين وكان احمد يستحبه ولا يوجبه (قوله من المسلمين) فيه دليل على اشتراط الاسلام في وجوب الفطرة فلا تجب على الكافر . قال الحافظ وهو امر متفق عليه وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة نقل ابن المنذر فيه الاجماع على عدم الوجوب لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن أحمد وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر قال الجمهور لاخلافا لعطاء والنخعي والثورى والحنفية وإسحق ، واستدلوا بقوله ما ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر . وأجاب الجمهور بانه يبنى عموم قوله في عبده على خصوص قوله من المسلمين فى حديث الباب ولا يخفى أن قوله من المسلمين أعم من قوله فى عبده من وجه وأخص من وجه فتخصيص أحدهما بالآخر تحكم ولكنه يؤيد اعتبار الاسلام ماعنـــد مسلم بلفظ « على كل نفس من المسلمين حر أو عبد » . واحتج بعضهم على وجوب إخراجها عن العبد بان ابن عمر راوي الحديث كان يخرج عن عبده الكافر وهو أعرف بمراد الحديث و تعقبه بانه لو صح حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعا ولا مانع منه . وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين أهل البادية وغيرهم واليه ذهب الجمهور. وقال الزهرى وربيعة والليث إنزكاة الفطر تختص بالحاضرة ولا تجب على أهل البادية (قوله أعوز التمر) بالمهملة والزاى أى احتاج يقال أعوزني الشيء إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه . وفيه دليل على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر (قوله بيوم أو يومين) فيه دليل على جواز تعجيل الفطرة قبل يوم الفطر . وقد جوزه الشافعى من أول رمضان وجوزه الهادى والقاسم وأبو حنيفة وأبو العباس وأبوطالب ولو إلى عامين عن البدن الموجود . وقال الكرخي وأحمد بن حنبل لا تقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كيوم أو يومين . وقال مالك والناصر والحسن بن زياد لا يجوز التعجيل مطلقا كالصلاة قبل الوقت . وأجاب عنهم فى البحر بأن ردها إلى الزكاة أقرب . وحكى الامام يحي إجماع السلف على جواز التعجيل ( قوله صاعا من طعام الخ) ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ماذكره بعده . وقد حكي الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم خاص له قال هو وغيره
الجزء 4 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.