كتاب الصلاة
79
وأنا ابن ست سنين أو سبع . رواه البخاري وأبو داود والنسائي)
فيه : دلالة على أنَّ الأحق بالإمامة الأكثر قرآنا ، ويأتي الحديث بذلك قريباً
و
وفيه : أنَّ الإمامة أفضلُ منَ الآذانِ ؛ لأنه لم يشترط في المؤذنِ شرطًا . وتقديمه وهو ابن سبع سنين أو ست : دليل لما قاله الحسن البصري والشافعي وإسحاق من أنه لا كراهة في إمامة المميز . وكرهها مالك والثوري ، وعن أحمد وأبي حنيفة روايتان ، والمشهور عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض ، وقال بعدم صحتها الهادي والناصر وغيرهما ؛ قياساً على المجنون ، قالوا : ولا حجة في قصة عمر و هذه ؛ لأنه لم يُرْوَ أنَّ ذلك كان عن أمره صلى الله عليه وسلم ولا تقريره . وأجيب : بأنَّ دليل الجواز وقوع ذلك في زمن الوحي ؛ إذ لا يقرر فيه على فعل ما لا يجوز ، سيما في الصلاةِ التي هي أعظم أركان الإسلام . وقد نبه بالوحي على القذى الذي كان في نعله (۱) ، فلو كان إمامة الصبي لا تصح لنزلَ الوحي بذلك. وقد استدل أبو سعيد وجابر بأنَّهم كانوا يعزلون والقرآنُ ينزلُ ، والوفد الذين قدموا عمراً كانُوا جماعة من الصحابة ، قال ابن حزم : ولا يعلم لهم مخالف في ذلك ، واحتمال أنهُ أمَّهم في نافلة يبعده سياقُ القصة ، فإنه صلى الله عليه وسلم عَلَمَهُم الأوقات
وو
للفرائض ، ثمَّ قال لهم : إنهُ يؤمهم أكثرهم قرآنا وقد أخرج أبو داود(٢) في «سننه» قال عمرو : فما شهدت مشهدا في جَرم إلا كنتُ إمامهم ، وهذا يعم الفرائض
والنوافل .
قلت : ويحتاج من ادعى التفرقة بين الفرض والنفل ، وأنه تصح إمامة الصبي في هذا دون ذلك إلى دليل .
(۱) (صحيح أبي داود (٦٥٠) ، ولفظه : «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً أو قال :
«أذى».
(۲) حدیث صحيح رواه أبو داود (٥٨٧) وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود .
الجزء 2 — ص ٦٩