كتاب الصلاة
للعيدين على الجمعة، وهو قياس غير صحيح ، بل فعل ذلك بدعة ؛ إذ لم يُؤثر
ذلك عن الشارع، ولا عن خلفائه الراشدين.
ويزيده تأكيداً :
الحديث التاسع :
وو
١٧٦ - وَنَحْوُهُ في المُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاس وَغَيْرِهِ (۱).
وهو قوله : (وَنَحْوهُ) أي : نحو حديث جابر بن سمرة (في المتفق عليه) أي :
الذي اتفق على إخراجه الشيخان عن ابن عباس وغيره) من الصحابة . وأما القولُ : بأنه يقالُ في العيدين - عوضاً عن الأذان : «الصلاة جامعة فلم ترد به سنة في صلاة العيدين . قال في «الهدي النبوي» : «وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلَّى أخذ في الصلاة - أي : صلاة العيدين - من غير أذان ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة والسنة: أن لا يفعل شيء من ذلك».
و به يُعرفُ أنَّ قولَه في «الشرح : «ويستحب في الـدعـاء إلى صـلاة الـعـيـديـنِ وغيرهما مما لا يُشرَعُ فيه الأذانُ كالجنازة: الصلاة جامعة»؛ غير صحيح، إذ لا دليل على الاستحباب ، ولو كانَ مُسْتَحَيَّا لما تركه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده. نعم؛ ثبت ذلك في صلاة الكسوف لا غير ، ولا يصح فيه القياس؛ لأنَّ ما وجد سببه في عصره ولم يفعل، ففعله بعد عصره بدعة ، فلا يصح إثباته بالقياس ولا غيره.
الحديث العاشر :
۱۷۷ ـ وَعَنْ أَبي قَتَادَةَ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الحَدِيثِ الطَّوِيلِ فِي نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ : ثُمَّ
(۱) متفق عليه البخاري (٩٥٩ ، ٩٦٠)، ومسلم (٨٨٦).
الجزء 1 — ص ٣٢١