سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام - الصنعاني - ط البصيرة 1=5 — الصفحة ٢٠١٢

سبل السلام الموصلة إلى بلو هو الراشي : من يُعطي الذي يعينه على الباطل والمرتشي الآخذُ في الحكم». رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان) زاد في «النهاية» و«الرائش»: وهـو الذي يمشي بينهما وهو السفير بين الدافع والآخذ، وإن لم يأخذ على سفارته أجراً فإِنْ أخذَ فهو أبلغ . الحديث السادس عشر : ۱۳۰۱ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيث عَبد اللَّه بن عَمْرُو عند الأربعة إلا النسائي قوله : ( وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي إلا أنه لم يذكر لفظ «الحكم» في رواية أبي داود وإِنَّما زادَها الترمذي. والرشوة حرام بالإجماع، سواء كانت للقاضي أو للعامل على صدقة أو لغيرهما. وقد قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لتَأْكُلُوا فَرِيقًا مَنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ۱۸۸] . وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام: رشوة، وهدية، وأجرة، ورزق. فالأول الرشوة، إنْ كانت ليحكم له الحاكم بغير حقٌّ فهي حرام على الآخذ والمعطي ، وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دونَ المعطي؛ لأنها لاستيفاء حقه ، فهي كَجُعل الآبق ، وأجرة الوكالة على الخصومة، وقيل : تحرم على المعطي ؛ لأنَّه يوقع الحاكم في الإثم. (۱) حديث صحيح أخرجه أبو داود (۳۵۸۰)، والترمذي (۱۳۳۷)، وصححه الشيخ اني في صحيح أبي داود» .
الجزء 4 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.