سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام - الصنعاني - ط البصيرة 1=5 — الصفحة ١٩٨١

كتاب الأيمان والنذور (٣٤٩ غير مقدور فهو غير منعقد، وإنْ كانَ مقدوراً فإنْ كانَ جنسه واجبًا لزم الوفاء به عندَ و الهادوية ومالك وأبي حنيفة وجماعة، وعند آخرين ـ وقول للشافعي ـ أنه لا ينعقد النذر المطلق بل يكون يمينا ، يكفرها ، ذكر هذا الخلاف في «البحر» . وذهب داود وأهل الظاهر وذكر النووي في شرح مسلم : أنه أجمع المسلمونَ على صحة النذر ووجوب الوفاءِ به إذا كانَ الملتزم طاعةً، فإن كان معصية أو مباحاً كدخول السوق لم ينعقد النذر ولا كفارة عليه عندنا، وبه قال جمهور العلماء . وقال أحمد وطائفةٌ : فيه كفارة يمين. وقال في نهاية المجتهد» : إنه وقع الاتفاق على لزوم النذر بالمال إذا كان في سبيل البر، وكان على جهة الجزم، وإنْ كانَ على جهة الشرط فقال مالك: يلزم كالجزم ولا كفارة يمين في ذلك، إلا أنه إذا نذر بجميع ماله ، لزم ثلث ماله، إذا كان مطلقا، وإن كان معينا المنذورَ بهِ لزِمَ وإن كانَ جميع ماله ، وكذا إذا كان المعيَّن أكثر من الثلث وذهب الشافعي أَنَّهَا تَجبُّ كفارة يمين؛ لأنه ألحقها بالأيمان. ثمَّ ذكر أقاويل في المسألة لا ينهض عليها دليل، وذكر متمسك القائلين بأدلة ليست من باب النذر ، ولا تنطبق على المدعى، وحديث عقبة أحسنُ ما يَعتمد الناظر عليه، وقد حمله جماعةٌ من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا : هو مخيَّر في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين ، ذكره النووي في شرح مسلم ، وهو الذي دلَّ عليهِ إطلاق حديث عقبة. الحديث الرابع عشر: ۱۲۷۷ ـ ولأبي دَاوُدَ مِنْ حَديث ابن عباس مَرْفُوعًا «مَنْ نَذَرَ نَدْرًا لَمْ يسم فَكَفَّارَتَهُ كَفَارَةً يمين، ومَنْ نَذَر نَدْرًا في مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةً يَمِينِ، وَمَنْ وو نَذَرَ نَدْراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين (1) (۱) حديث ضعيف مرفوعا : أخرجه أبو داود (۳۳۲۲)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف أبي
الجزء 4 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.