كتاب الأطعمة
(٢٩٣
يفري أوداجها، واللبة ـ بفتح اللام وتشديد الباء - مـوضـع القلادة من الصَّدْرِ. والذبح لما عداها ، وهو قطع الأوداج - أي : الودجين وهمــا عــرقــان مـحـيـطان بالحلقوم، فقولهم : «الأوداج» تغليب على الحلقوم والمريء، فَسُمِّيَتِ الأربعة
أوداجا .
واختلف العلماء فقيل : لا بد من قطع الأربعة، وعن أبي حنيفة يكفي قطع ثلاثة من أي جانب، وقال الشافعي : يكفي قطع الأوداج والمريء، وعن الثوري يجزى قطع الودجين، وعن مالك يشترط قطع الحلقوم والودجين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «مـا أنـهـر الدم» وإنهارُه إجراؤه، وذلك يكون بقطع الأوداج ؛ لأنَّها مجرى الدم، وأما المريء فهو مجرى الطعام، وليس به من الدم ما يحصل به إنهاره .
وو
والحديث ؛ دليل على أنه يُجْزِئُ الذبح بكل محدد فيدخل السيف والسكين والحجر والخشبة والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة. عن السن والظفر مطلقا من آدمي أو غيره منفصل أو متصل ولو محددًا، وقد بين وجه النَّهْي في الحديث بقوله : «أما السن فعظم فالعلة كونها عظما ، وكأنه قد سبق منه نهي عن الذبح بالعظم، وقد علَّل النووي وجهَ النَّهْي عن
الذبح بالعظم أنه يتنجس به، وهو من طعام الجن، فيكون كالاستجمار بالعظم. وعلل في الحديث النَّهْي عَنِ الذبح بالظفر بكونه مدى الحبشة، أي: وهم كفار، وقد نُهِيتُم عن التشبه بهم ، وأورد عليه بأنَّ الحبشة تذبح بالسكين أيضا فيلزم المنع من ذلك للتشبه، وأجيب بأن الذبح بالسكين هو الأصل، وهو غـيـر مـخـتـص بالحبشة، وعلل ابن الصلاح ذلك بأنهُ إِنَّما مُنع لما فيه من تعذيب الحيوان، ولا يحصل به إلا الخنق، الذي ليس على صفةِ الذبح .
وقال البيهقي رواية عن الشافعي : أنه حمل الظفر في هذا الحديث على النوع الذي يدخل في الطيب، وهو من بلاد الحبشة، وهو لا يـفـري فـيـكـون في معنى
الجزء 4 — ص ٢٩٣