كتاب الحج
٤٦٣
وقال ابن المنذر : لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً ، والصحيح رواية الحسن المرسلة وقد ذهب إلى هذا التفسير أكثر الأمة، فالزاد شرط مطلقا، والراحلة لمن داره على مسافة، وقالَ ابنُ تيمية في شرح ) العمدة» (۱) بعد سرده لما ورد في ذلك : فهذهِ الأحاديث مسندة من طرقٍ حِسَانٍ ومرسلة وموقوفةٌ تدل على أنَّ مناط الوجوب الزاد والراحلة مع علم النبي أن كثيراً من الناس يقدرون على المشي، وأيضا فإنَّ الله تعالى قال في الحج : مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران : ٩٧] إما أنْ يعني القدرة المعتبرة في جميع العبادات وهو مطلق المكنة، أو قدْراً زائداً على ذلكَ، فَإِنْ كَانَ المعتبر هو الأول لم يحتج إلى هذا التقييد كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة فَعُلِمَ أنَّ المعتبر قدر زائد في ذلك وليس هو إلا المال، وأيضا فإن الحج عبادة تفتقر إلى مسافة فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة كالجهاد، ودليل الأصل قوله تعالى: ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَج ﴾ [التوبة : ٩١]، ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوكَ لتَحْملَهُمْ ﴾ الآية :[التوبة: ۹۲] .انتهى .
و
وذهب ابن الزبير وجماعة من التابعين إلى أنَّ الاستطاعة هي الصحة لا غيرُ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ [البقرة : ١٩٧] فإنهُ فسَّر الزاد
بالتقوى .
وأجيب بأنه غير مرادٍ من الآية كما يدلُّ له سبب نزولها . وحديث الباب يدلُّ أنه أريد بالزاد الحقيقة وهو وإن ضَعُفَتْ طُرقه فكثرتُها تَشَدُّ ضعفه والمراد به كفايةٌ عن كفاية العول حتى يعود لقوله صلى الله عليه وسلم : كفى بالمرء إِثْمًا أَنْ يَضيَّعَ مَنْ يعولُ أخرجه أبو داود (۲)، ويجزى الحج وإنْ كانَ المال حراما، ويأثم عن الأكثر، وقالَ
فاضلة
أحمد : لا يجزئ .
(۱) شرح العمدة» (٢/ ١٢٩ - ١٣٠).
(۲) حدیث حسن رواه أبو داود (١٦٩٢) بلفظ : «يقوت وحسنه الشيخ الألباني .
الجزء 2 — ص ٤٦٣