- كتاب النكاح
٣ - باب الصداق
۹۷۳ - حديث عامر بن ربيعة
ضعيف ، وروي موقوفاً ، وهو أقوى . انتهى .
فكان عليه أن يشير إلى أن فيه ضعفاً على عادته ، وأخرجه الشافعي بلاغاً . والحديث دليل على أنه يصح كون المهر من غير الدراهم والدنانير ، وأنه يجزي مطلق السويق والتمر ؛ وظاهره ، وإن قل . وتقدمت أقاويل العلماء في قدر أقل المهر ؛ في شرح حديث الواهبة نفسها .
۹۷۳ - وعن عَبْدِ اللهِ بن عامر بن ربيعةَ رضي الله عنهما عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّمَ أَجازَ نكَاحَ امْرَأَةِ عَلَى نَعْلَيْنِ . أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَصَحْحَهُ ، وَخُولِفَ في ذلك .
(وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنهما) : هو أبو محمد عبد الله ابن عامر بن ربيعة العنزي ؛ بفتح العين المهملة وسكون النون وبالزاي ، وفي نسبه خلاف كثير ، قبض، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في أربع سنين أو خمس ، مات عبد الله المذكور سنة خمس وثمانين ، وقيل : سنة تسعين ( عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين . أخــرجـــه الترمذي ، وصححه ، وخولف) : أي : الترمذي (في ذلك) : أي : في التصحيح . لفظ الحديث : أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : رضيت من نفسك ومالك بنعلين» ، قالت : نعم ، فأجازه . والحديث دليل على صحة جعل المهر أي شيء له ثمن ، وقد أسلف أن كل ما صح جعله ثمناً . صح جعله مهراً ، وفيه مأخذ لما ورد في غيره من أنها لا
تتصرف المرأة في مالها إلا برأي زوجها
٤١٤
الجزء 3 — ص ٤١٤