٣١٤
كتاب الحج معه من الحنفية، وهو كذلك في كتب المهدوية مصرح به على أصل الهادى، وأن الكعب المراد هنا هو العظم الذى فى وسط القدم تحت مقعد الشراك.
وقيل: إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة، وقد ضعفت الرواية عن محمد بن الحسن ونسب الراوى إلى الوهم مع أن ابن بطال نقل عن أبي حنيفة أن الكعب هو الشاخص في ظهر القدم، ونقل عن الأصمعى أن الكعب عظم مستدير تحت عظم الساق حيث مفصل الساق والقدم وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين، مع أنه قد روى ابن المنذر في الأوسط وأبو عوانة في صحيحه بسند على شرط الصحيح عن ابن عمر أن رجلاً نادى النبى فقال: ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس السراويل... إلى أن قال: وليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين وإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين فإذا حمل الكعبان في هذا الحديث على كعب الشراك، وفي الحديث الأول على الكعب الناشز أمكن الجمع بينهما، بأن القطع يكون تحت الكعب الناشز إلى كعب الشراك.
والحديث فيه دلالة على وجوب القطع ، وهو قول الجمهور خلافا لأحمد وعطاء فقالوا: يلبسه بدون قطعه واحتجا بحديث ابن عباس ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين ويجاب عنه بأن هذا مطلق وهو مقيد بحديث ابن عمر، وأجاب الحنابلة بأن حديث ابن عباس ناسخ، وقد روى الدارقطني عن عمرو بن دينار وقد روى الحديثين، وقال: انظروا أي الحديثين قبل؟
ثم حكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أنه قال حديث ابن عمر قبل، لأنه كان بالمدينة قبل الإحرام وحديث ابن عباس ،بعرفات وأجاب الشافعي عن هذا في الأم، فقال: كلاهما صادق حافظ وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك أو قالها فلم ينقلها عنه بعض رواته انتهى.
وقال ابن الجوزى بالترجيح بين الحديثين، فقال حديث ابن عمر اختلف في وقفه ،ورفعه وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه انتهى.
ورد عليه بأن حديث ابن عمر لم يختلف عليه فيه في الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة، وحديث ابن عباس اختلف فى وقفه ،ورفعه فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ،موقوفا، ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن أصح من حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف بكونه أصح
عمر
الجزء 2 — ص ٣١٤